۷۹۲
التفسير الوسيط
ويستثنى من ذلك الحكم ، ما ملكت أيمانكم بسبب السبى الواقع لزوجات الكفار المحاربين ، فَهُنَّ حلال لكم مطلقا - بعد استبرائهن والتأكد من عدم حملهن من أزواجهن الكافرين لأنه لاحرمة لهذا الزواج . وبهذا حل وطؤهن .
ویرى بعض الفقهاء : أنه لا يحل وطوها إذا سبيت مع زوجها .
ثم أكد الله تحريم من حرم من النساء في هاتين الآيتين ، بقوله : ) كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) : أي كتب الله عليكم كتابا وفرضه فرضا . وهو تحريم جميع من ذكر من كَتَبَ
النساء ، لتلتزموا به وتتبعوا تعاليمه
من ذكر من أصناف
( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) : والمعنى : إن الله أحل لكم نكاح مَنْ عدا المذكورات ومَنْ في حكمهن ، مما فهم من الآيتين استنباطا ، ووضحته السُّنة ، لأجل أن تبتغوا بأموالكم من المحلات من ترغبون
فيهن ، حالة كونكم تريدون - بذلك - تحصين أنفسكم من الوقوع في السفاح
الذي لايراد منه سوى قضاء الشهوة المحرمة ، التي لا تليق بالإنسان الذي كرمه الله
وخلقه في أحسن تقويم
:
6
+
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) معناه : فمن استمتعتم به ممن أحل الله لكم - عن طريق النكاح الصحيح – فآتوهن مهورهن التي اتفقتم عليها . أو ما يعادل مهر المثل ، إذا لم يكن هناك اتفاق بخصوصه . وذلك حق مفروض عليكم لهن . لابد من أدائه إذا تمسك كل بحقه
(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) : بان قبل أحد الطرفين أن يكون كريما مع صاحبه ، فزاد الزوج مثلا على قيمة المهر الواجب ، أو تنازلت الزوجة عن بعض حقها أو كله .. فلا حرج في ذلك : لاحرج عليكم في الزيادة ، ولا حرج عليهن في الحط . قال تعالى : ( وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحْلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (1)
(۱) سورة النساء
<
به :
{
الجزء 01-02-03 — ص ٧٩٢