١٤٧٠
التفسير الوسيط
) وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) : وبوضع الحمل يخرجن
من العدة
قال كثير من العلماء منهم ابن عباس ، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف : هذا الحكم في البائن - إن كانت حاملا أنفق الزوج عليها مع السكنى حتى تضع حملها قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها حاملا كانت أو حائلا
وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل ، وإن
كانت رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا ، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق عليها
إلى الوضع ؛ لئلا يتوهم أنها لا نفقة لها نظراً لذلك وليعلم حكم غيرها بالطريق الأولى
.
أما أولات الحمل المتوفى عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن عند أكثر العلماء ، ويرى على الله - کرم وجهه - وابن مسعود وجوب نفقتهن فى التركة من جميع المسال حتى يضعن ، وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة لا ينفق عليها
إلا من نصيبها .
) فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) بعد انقطاع عصمة الزوجية بوضع حملهن (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) على ما قمن به من إرضاع ثم خاطب - سبحانه - الآباء والأمهات ، ودعاهم إلى أن يتشاوروا ، فيأمر بعضهم بعضًا بمعروف أى : بجميل فى الأجرة والإرضاع ، وذلك بحديث سمح بعيد عن المماكسة من الأب والمعاصرة من الأم فقال تعالى : ( وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ) ، وقيل : المعروف الكسوة والدثار ( وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى) أي : وإن ضيق أحدكم على الآخر بالمشاحة والمبالغة في الزيادة أو النقص في الأجرة ، فسترضعه مرضعة أخرى غير الأم ، على معنى فليطلب الأب هذه المرضعة ، فإن لم يقبل الولد ثديها ، أجبرت الأم على الإرضاع بأجر المثل ، وفيه معاتبة للأم على المعاسرة كقولك لمن تستقضيه حاجة ، فيتوانى سيقضيها غيرك ، بمعنى ستقضى وأنت ملوم .
وخصت الأم بالمعاتبة على ماقال ابن المنير ؛ لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متمول ولا مضمون به في العرف وخصوصاً من الأم على الولد ، ولا كذلك المبذول من
الجزء 08-09-10 — ص ١٤٧٠