سورة البقرة
وأنكرته طوائف من اليهود ، زاعمين أن ذلك من البداء ، وهو مستحيل على الله
·
<
وقد كذبوا ؛ فإن النسخ هو : النقل من حكم إلى حكم ، لضرب من المصلحة ولا خلاف بين العقلاء، فى أن شرائع الرسل قصد بها مصالح الخلق : الدنيوية والأخروية. وأما البداء ، فهو : ترك ما عزم عليه أولا والعدول عنه ، كقولك لشخص : امض إلى فلان ، ثم يبدو لك نقض الرأى الأول فتقول : لا تمض . أو تقول : له : إزرع كذا . ثم يبدو لك خلافه فتقول له : لا تزرعه ، بل ازرع كذا لشيء آخر ، على سبيل التناقض والتقلب في الرأي
وهذا محال على الله - تعالى - لكمال علمه وحكمته ، جائز على الخلق لنقصانهم . فكل حكم له تعالى صالح ، وله حكمة في وقته : منسوخاً كان أو ناسخاً ، وليس في أحكامه تعالى بداء
•
راى آخر في النسخ
ذكرنا - فيما تقدم - رأى جمهور العلماء سلفا وخلفا فى معنى النسخ في الآية الكريمة ، وحكمته . وخلاصته أنه : إزالة حكم شرعى سابق ، بخطاب ورد متأخرا عنه ، وأن كلا من المنسوخ والناسخ لمصلحة العباد في حينه .
ومن العلماء طائفة لا يقولون بنسخ الأحكام ، فرارا من البداء المستحيل على الله ، فإن تغيير الأحكام في الشريعة الواحدة ، شأن من لا يعلم المصلحة كما ينبغى العلم ، حينما شرع فلما علمها ، عدل عما شرعه أولا ، وذلك لا يليق بالله ـ تعالى ـ العليم الحكيم
ويقولون : إن الآية الكريمة ، ليست دليلا على ما يقوله الجمهور في معناها ، بل إن السياق يدل على خلافه ، فإن الآية قبلها تدل على أن أهل الكتاب يكرهون نزول الخير : الله أى الوحى من على المسلمين . وإنما كرهوا ذلك لأنهم كانوا يريدون بقاء النبوة في بني إسرائيل ، وأن تظل التوراة شريعة الناس : لا تنسخ ، فهم يحسدون الناس على ما آتاهم
الله
من
فضله
·
فأخبرهم الله - تعالى - بأنه يختص برحمته - أى نبوته وشريعته – من يشاء ، لأن أمرها ليس لهم، بل الله وحده ( وَاللهُ ذُو الْفَضْل العظيم ) ، فلا يحق لهم أن يحتكروا
فضله عليهم .
الجزء 01-02-03 — ص ١٦٥