- TA -
صفة النبي عل بإفادة أنه الموصوف في كتابهم ، وذلك مناسب لقوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (م فهذا علم فى كل أمانة ، وذاك خاص بأمانة ، هي صفة النبي ، ، بالطريق السابق ، والعام قال للخاص في الرسم ، متراخ عنه في النزول ، والمناسبة تقتضى دخول مادل عليه الخاص والعام .
المسألة الرابعة : قال الواحدى : لا يحل القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها .
وقل
وقد قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة عن آية من القرآن ، فقال : اتق الله ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن
وقيل : معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا ، وربما لم يجزم بعضهم فقال : أحسب هذه الآية نزلت في كذا. فعن عبد الله بن الزهور قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة ، فقال النبي ، ع : اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فقال الأنصارى : يارسول الله إن كان ابن عمتك ، قتلون وجهه قال الزبير : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . وقيل : إذا أخبر الصحابي ، الذي شهد الوحى والتنزيل ، عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا ، فإنه حديث مسند
وقال ابن تيمية : قولهم نزلت هذه الآية في كذا ، يراد به تارة سبب النزول ، و پراد به تارة أن ذلك داخل في الآية ، وإن لم يكن السبب ، كما تقول عنى بهذه الآية
كذا .
وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ، هل يجرى مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذى نزلت لأجله ، أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند ؟ فالبخارى يدخله فى المسند ، وغيره لا يدخله فيه ، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره ، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه ، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
الجزء 02 — ص ٣٨