نظرات إسلامية في الموسوعة العربية الميسرة - عوض — الصفحة ٥٦

المقال هكذا : ( تبين المرأة من زوجها بينونة صغرى إذا انقضت عدتها بعد الطلاق لأول مرة أو لثاني مرة أو إذا ظاهرها زوجها أو إذا خلعت هي زوجها » . وقال قبيل ذلك إن « الطلاق البائن بينونة صغرى لا يجوز للرجل فيه أن يرتجع مطلقته إلا بعد انقضاء عدتها وبمهر جديد وعقد جديد » . وواضح أن في الكلام عن هذا النوع من الطلاق بعض الاضطراب ، وذلك فيما يتعلق بالمطلقة ) لأول مرة أو ثاني مرة ( التي انقضت عدتها ، إذ كيف يمكن أن ينطبق عليها ما قرأناه قبل قليل من أن الرجل لا يجوز أن يرتجع مطلقته إلا بعد انقضاء عدتها ، وهي قد انقضت عدتها فعلاً ؟ أتكون لها عدتان ؟ إن هذا بطبيعة الحال لا يكون . ألا يرى القارىء أن العبارة الخاصة بهذا الوضع تحتاج إلى إعادة صياغة ؟ ثم إن صاحب المقال قد فاته أن ينص على أنه يَدْخُل في الطلاق البائن بينونة صغرى طلاق الرجل للمرأة التي لم يدخل بها إذا كان قد حدثت بينهما خلوة شرعية . وبالمناسبة ، فهذه الزوجة هي التي تعتد بعد الطلاق قبل أن يحل لزوجها السابق مراجعتها بمهر وعقد جديدين ، لأنها لا عدة عليها قبل نفاذ الطلاق ، إذ يقع طلاقها في الحال(۱) والعجيب أن الموسوعة قد ذكرت هذه الحالة الأخيرة ولكن في مادة أخرى هي مادة ( رجعة (٢) . ومع هذا فإنها لم تتحدث عن عدة المطلقة هذا النوع من التطليق . إن تجزئة الموضوع على هذا النحو وتوزيعه على أنحاء الكتاب هو من العيوب التي ينبغي تلافيها في الطبعة القادمة (۱) انظر في ذلك ( فقه السنة » ۲ / ۲۷۲ - ۲۷۸ (۲) ص / ٨٦٣ - ٨٦٤
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.