التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون — الصفحة ٦٢٠

الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيات (240 - 242) 619 قلت : والحديث يدل على وجوب السكنى في منزل الزوج الذي توفي عنه حتى انقضاء العدة . وقوله : غير إخراج . يعني : لا يمنعن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك فهي وصية الله بهن فأما إذا انقضت عدتهن بأربعة الأشهر والعشر ، أو بوضع الحمل ، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل ، فإنهن لا يمنعن من ذلك ، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . وقوله : مِن مَّعْرُوفٍ وهو ما يوافق الشرع . ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه وتعدّى حدوده من الرجال والنساء. قال القرطبي : صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدّ في هذه النازلة ، فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج لو حكيم له أي محكم لما يريد من أمور عباده) . وقوله تعالى : ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . قال الشافعي في أحد قوليه : إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فرض، لأن من استحقت شيئاً من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة). ثم قال : ( والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها ، لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطء). قلت : وهذا القول يتلاءم مع قوله تعالى في الآية السابقة : ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَهُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَمُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُمُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة : 236] . ويحمل عندئذ قول الله تعالى في زوجات النبي : فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ [الأحزاب: 28] على تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب له . وقوله : ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب : 49] يحمل على غير المفروضة أيضاً.
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.