الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيتان (229 - 230)
هذبة الثوب ، فقال : لا ، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك ](1) .
595
ورواه أحمد عنها بلفظ : [دخلت امرأة رفاعةَ القُرَظي ، وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن رفاعة طَلَّقني البة ، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني ، وإنَّ ما عنده مثل الهُدْبَة ، وأخَذَتْ هُدْبَةٌ من جلبابها - وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له - فقال : يا أبا بكر ، ألا تنهى هذه عما تَجْهَرُ به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فما زاد رسول الله له على التبسم ، فقال رسول الله : كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك ] (2) .
قلت : وقد ذم الله التلاعب بهذا الحكم ولعن من كان قصده من النكاح المؤقت أن يعيدها للأول ، فإن اشترك الأول بذلك الاحتيال أصابه اللعن أيضاً ، إذ لا بد من الزوج
الثاني أن يكون راغباً في المرأة ، قاصداً لدوام عشرتها ، كما هو مقصود التزويج . فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ لعن الله المُحَلَّلَ والمُحَلَّل له ] (3) .
وله شاهد في سنن النسائي من حديث الحارث الأعور ، عن عبد الله بن مسعود قال : [آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به ، والواصلة والمستوصلة ، ولاوي الصدقة والمعتدي فيها ، والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته ، وا والمحلل والمحلل له ، ملعونون على لسان الحمد لله يوم القيامة ] (4) .
وأخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : [جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طَلق امرأته ثلاثاً ، فتزوّجها أخ له من غير مؤامرة منه لِيُحِلَّها لأخيه ، هل تحلُّ للأول ؟ فقال : لا ، إلا نكاح رَغْبَةٍ ، كنا نَعُدُّ هذا سفاحاً على عهد رسول الله (5) .
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5317) ، كتاب الطلاق باب : إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها . وانظر حديث رقم (2639) منه
(2) حدیث أخرجه أحمد صحيح . في المسند (346) ، وانظر صحيح البخاري (2639) ، مسلم (1433) من حديث امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه .
(3) حسن بشواهده . أخرجه أحمد (1/ 450 - 451) ، وانظر سنن الترمذي (1120) .
وصحيح
(4) حديث حسن . أخرجه النسائي في الكبرى (8719) ، (9389) ، وأحمد (1/ 409). (5) حديث حسن . أخرجه الحاكم (1992) ، والبيهقي (7/ 208) ، ورواه الطبراني . وإسناده حسن .
الجزء 01 — ص ٥٩٥