وقدره : ٢٥٠ جنيها للطن للواحد القائم كما نص على ضرورة كتابة سعر بيع الكتاب عليه بعملة البلد المصدر له أو بالعملة المصرية أو الجنيه الاسترليني أو الدولار الأمريكي ولا يجوز أن يقل نصيب المصدر عن نصف ثمن الخلاف. بالعملات الأجنبية ، . وقد حدد لتنفيذ هذا الشرط الأخير أول مارس سنة
Albi (1)·
وقد أظهر تطبيق هذا القرار أنه غير عملى ويضع تعقيدات الأحد لها أمام تصدير الكتاب المصرى للخارج وأهم ما يلاحظ عليه :
أولا : أنه أنشأ سجاين لتصدير الكتاب المصرى (سجل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وسجل وزارة الثقافة ( بينما اقتصرت السلع الأخرى على سجل واحد فقط وهذا قيد إضافي قصدت به الكتب دون سائر السلع . وكثرة المستندات التي تطلب عند تسجيل الأسم في سجل الصدرين بوزارة الثقافة ) أنظر ٢ سابقا ) . ثانياً : أنه لم يسوبين القطاعين العام والخاص في المستندات ولا في استمارة ص . ومهمة الأخيرة التعرف على حصيلة التصدير من النقد الأجنبي وأحكام الرقابة على استرداد القيمة . وطالما أن الأمر كذالك فلماذا لا يسوى بين القطادين العام والخاص والمعروف أن القطاع الخاص أكثر تصديراً للكتب من
ت
·
•
القطاع العام ثالثاً : تفرض طبيعة تجارة الكتب دون غيرها من أنواع البضائع على الناشر أو المصدر أن يعرض الكتب على تجارها وقراتها قبل
والسلع
(۱) قرار وزير الثقافة رقم ۸۰ اسنة ١٩٦٦ بشأن تنظيم تصدير الكتب
:
المادة الخامسة ،
٥٩٦
ص ٥٩٦