تفسير البحر المحيط (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

١٧٤ نکاح سورة البقرة / الآيات : ۲۱۹ - ۲۲۱ جماعة : أن لهم نبياً يسمى زرادشت ، وكتاباً قديماً رفع ، روي حديث الكتاب عن علي وابن عباس ، وذكر لرفعه وتغيير شريعتهم سبب طويل والله أعلم بصحته ، ودلائل هذه المذاهب مذكورة في كتب الفقه ، وظاهر النهي في قوله ولا تنكحوا ) التحريم ، وقيل : هو نهي كراهة حتى يؤمن ) غاية للمنع من نكاحهنّ ومعنى : إيمانهنّ إقرارهن بكلمتي الشهادة ، والتزام شرائع الإسلام ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) الظاهر أنه أريد بالأمة الرقيقة ، ومعنى خير من مشركة ) أي من حرة مشركة ، فحذف الموصوف لدلالة مقابله عليه ، وهو أمة ، وقيل : الأمة هنا بمعنى المرأة ، فيشمل الحرة والرقيقة ، ومنه « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وهذا قول الضحاك ، ولم يذكر الزمخشري (۱) غيره ، وفي هذا دليل على جواز نكاح الأمة المؤمنة ، ومفهوم (۲) الصفة يقتضي أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أو غيرها ، وهذا مذهب مالك وغيره ، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الأمة الكتابية ، وفي الأمة المجوسية خلاف ، مذهب مالك وجماعة أنه لا يجوز أن توطأ بنكاح ولا ملك ، وروي عن عطاء وعمرو بن دينار أنه لا بأس بنكاحها بملك اليمين ، وتأولا ولا تنكحوا المشركات ) على العقد لا على الأمة المشتراة ، واحتجا بسبي أوطاس ، وأن الصحابة نكحوا الإماء منهم بملك اليمين ، قيل : وفي هذه الآية دليل الجواز نكاح القادر على (۳) طول الحرّة المسلمة للأمة المسلمة ، ووجه الاستدلال أن قوله خير من مشركة ) معناه من حرة مشركة ، وواجد طول الحرة المشركة واجد لطول الحرّة المسلمة ، لأنه لا يتفاوت الطولان بالنسبة إلى الإيمان والكفر ، فقدر المال المحتاج إليه في أهبة نكاحها سواء ، فيلزم من هذا أن واجد طول الحرة المسلمة يجوز الأمة المسلمة ، وهذا استدلال لطيف ، وأمة مبتدأ ومسوّغ جواز الابتداء الوصف ، وخير خبر وقد استدل بقوله خير ) على جواز نكاح المشركة لأن أفعل التفضيل يقتضي التشريك ، ويكون النهي أولاً على سبيل الكراهة ، قالوا : والخيرية إنما تكون بين شيئين جائزين ، ولا حجة في ذلك لأن التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد ، لا على سبيل الوجود ، ومنه ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً ) والعسل أحلى من الخل ، وقال عمر في رسالته لأبي موسى : الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ويحتمل إبقاء الخيرية على الاشتراك الوجودي ، ولا يدل ذلك على جواز النكاح بأن نكاح المشركة يشتمل على منافع دنيوية ، ونكاح الأمة المؤمنة على منافع أخروية ، فقد اشترك النفعان في مطلق النفع إلا أن نفع الآخرة له المزية العظمى . فالحكم بهذا النفع الدنيوي لا يقتضي التسويغ ، كما أن الخمر والميسر فيهما منافع ولا يقتضي ذلك الإباحة ، وما من شيء محرم إلا يكاد يكون فيه نفع ما ، وهذه التأويلات في أفعل التفضيل هو على مذهب سيبويه والبصريين في أن لفظة أفعل التي للتفضيل لا تصح حيث لا اشتراك ، كقولك : الثلج أبرد من النار ، والنور أضوأ من الظلمة ، وقال الفراء وجماعة من الكوفيين : يصح حيث الاشتراك وحيث لا يكون اشتراك ، وقال إبراهيم بن عرفة : لفظة التفضيل تجيء في كلام العرب إيجاباً للأوّل ونفياً عن الثاني ، فعلى قول هو لا يصح أن يكون خير في المشركة ، وإنما هو في الأمة المؤمنة ، ولو أعجبتكم ) لو هذه بمعنى إن الشرطية ، نحو « ردّوا السائل ولو بظلف شاة محرق»، والواو في ولو للعطف على حال محذوفة التقدير : خير من مشركة على كل حال ، ولو في هذه الحال ، وقد ذكرنا أن هذا يكون لاستقصاء الأحوال ، وأن ما بعد لو هذه إنما يأتي وهو منافٍ لما قبله بوجه ما ، فالإعجاب منافٍ لحكم الخيرية ، ومقتض جواز النكاح لرغبة الناكح فيها ، وأسند الإعجاب إلى ذات المشركة ، ولم يبين ما المعجب منها فالمراد مطلق الإعجاب ، إما (۱) انظر الكشاف ٢٦٤/١ (۲) قال أبو بكر الشاشي القفال : لا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان ، وقال أبو حنيفة : يحل للمسلم نكاحها ، وحكي عن بعض الناس أنه قال « يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية ويجوز للحر ، الحلية ٣٨٨/٦ - ٣٨٩ ، وانظر فتح القدير ٢ / ٣٧٢ . (۳) الطَّول : القدرة على المهر وقيل الطول : الغنى ، والطَّول : الفضل ويقال : إنه يتطول على الناس بفضله وخيره ، والطَّولُ بالفتح المن ، يقال منه : طال عليه وتطوّل عليه : إذا امتن عليه لسان العرب ٢٧٢٨/٤
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.