تفسير البحر المحيط (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥١

البقرة / الآيات : ١٨٩ - ١٩٦ الإحرام مواقيت الحج ، لأنها مقادير ينتهى إليها والميقات مقدار جعل علماً لما يقدّر من العلم ، انتهى كلامه . وفي تغيير الهلال بالنقص والنماء ردّ على الفلاسفة ، في قولهم إن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرق التغيير إلى أحوالها ، فأظهر تعالى الاختلاف في القمر ، ولم يظهره في الشمس ، ليعلم أن ذلك بقدرة منه تعالى . والحج ) معطوف على قوله للناس ) قالوا : التقدير ومواقيت للحج ، فحذف الثاني اكتفاء بالأوّل ، والمعنى لتعرفوا بها أشهر الحج ومواقيته ، ولما كان الحج من أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره بالأهلة ، أفرد بالذكر ، وكأنه تخصيص بعد تعميم ، إذ قوله مواقيت للناس ليس المعنى مواقيت لذوات الناس ، وإنما المعنى مواقيت لمقاصد الناس ، المحتاج فيها للتأقيت دينا ودنيا ، فجاء قوله والحج بعد ذلك تخصيصاً بعد تعميم ، ففي الحقيقة ليس معطوفاً على الناس ، بل على المضاف المحذوف الذي ناب الناس منابه في الإعراب ، ولما كانت تلك المقاصد يفضي تعدادها إلى الإطناب ، اقتصر على قوله مواقيت للناس ) وقال « القفال » : إفراد الحج بالذكر ، لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى ، لفرض الحج ، وأنه لا يجوز نقل الحج عن تلك الأشهر لأشهر أخر ، إنما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء ، انتهى كلامه . وقرأ الجمهور والحج ) بفتح الحاء وقرأ « الحسن » و « ابن أبي الحاق ) ( والحج ) بكسرها في جميع القرآن في قوله ( حج البيت ) فقيل : بالفتح المصدر وبالكسر الاسم وقال « سيبويه ) الحج كالردّ والسدّ والحج كالذكر، فهما مصدران والظاهر من قوله ( مواقيت للناس والحج ) ما ذهب إليه « أبو حنيفة » و « مالك ) من جواز الإحرام بالحج في جميع السنة ، لعموم الأهلة ، خلافاً لمن قال : لا يصح إلا في أشهر الحج ، قيل : وفيها دليل على أن من وجب عليها عدتان من رجل واحد اكتفت بمضي عدة واحدة للعدتين ، ولا تستأنف لكل واحدة منهما حيضاً ، ولا شهوراً لعموم قوله مواقيت للناس ) ودليل على أن العدة إذا كان ابتداؤها بالهلال ، وكانت بالشهور ، وجب استيفاءها بالأهلة ، لا بعدد الأيام ، ودليل على أن من آلى من امرأته ، من أول الشهر إلى أن مضى الأربعة الأشهر ، معتبر في اتباع الطلاق بالأهلة ، دون اعتبار الثلاثين ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آلي من نسائه شهراً ، وكذلك الإجارات والأيمان والديون ، متى كان ابتداؤها بالهلال ، كان جميعها كذلك ، وسقط اعتبار العدد ، وبذلك حكم النبي لها في الصوم، وفيها ردّ على أهل الظاهر ، ومن قال بقولهم ، إن المساقاة تجوز على الأجل المجهول ، سنين غير معلومة ، ودليل على من أجاز البيع إلى الحصاد ، أو الدراس أو للغطاس ، وشبهه ، وهو مالك » و « أبو ثور » و « أحمد » وكذلك إلى قدوم الغزاة . وروي عن ابن عباس منعه ، وبه قال الشافعي » ودليل على عدم اعتبار وصف الهلال بالكبر ، أو الصغر ، لأنه يقال ما فصل ، فسواء رئي كبيراً أو صغيراً ، فإنه لليلة التي رئي فيها . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ( قال ) البراء بن عازب » و « الزهري » و « قتادة » سبب نزولها أن الأنصار كانوا إذا حجوا واعتمروا يلتزمون شرعاً ، أن لا يحول بينهم وبين السماء حائل ، فكانوا يتسنمون (۱) ظهور بيوتهم على الجدران (۲) ، وقيل : كانوا في الجاهلية وفي بدء الإسلام إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة ، لم يأتِ حائطاً ولا بيتاً ولا داراً من بابه ، فإن كان من أهل المدينة نقب في ظهر بيته نقباً يدخل منه ويخرج ، أو ينصب سلماً يصعد منه وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ، ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل إحرامه ، ويرون ذلك براً إلا أن يكون ذلك من الخمس (۳) ، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية (۱) يقال : سنم الشيء وتسنمه : علاه. وتسنم الفحل الناقة، ركبها وواقعها . . . ويقال : تسنم السحاب الأرض إذا جادها ، وتسنم الفحل الناقة إذا ركب ظهرها وكذلك كل ما ركبته مقبلاً أو مدبراً فقد تسنمته ص (۲) تفسير الطبري ٥٥٦/٣ ) ۳۰۷۵ ) أبو داود الطيالسي . ۷۱۷ والبخاري مطولاً الدر المنثور ٢٠٤/١ (۳) الحمس : قريش ، لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون ، وقيل : كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون ولا يسلأون السمن ، ولا يلقطون الجلة . لسان العرب ٢ / ٩٩٥
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.