!
سورة البقرة / الآيات : ۱۸۳ - ۱۸۸
۳۹
المذهب ثلاثون ميلاً ، وفي غير المذهب ثلاثة أميال ، وأجمعوا على أن سفر الطاعة من جهاد وحج وصلة رحم وطلب معاش فأما سفر التجارة والمباح ففيه خلاف ، وقال « ابن عطية » : والقول بالإجازة أظهر ، وكذلك سفر المعاصي مختلف فيه أيضاً ، والقول بالمنع أرجح ، انتهى كلامه
ضروري مبيح
يومه
،
واتفقوا على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر ، قالوا : ولا خلاف أنه لا يجوز لمؤمل السفر أن يفطر قبل
D
أن يخرج ، فإن أفطر فقال «أشهب» : لا يلزمه شيء سافر أو لم يسافر . وقال « سحنون » : عليـه ســـافـــر أولم يسافر . وقال « عيسى ) عن ابن القاسم » : لا يلزمه إلا قضاء يومه ، وروي عن أنس » أنه أفطر وقد أراد السفر ولبس ثياب السفر ورحل دابته فأكل ثم ركب . وقال « الحسن » يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج ، وقال « أحمد » : إذا برز عن البيوت ، وقال « إسحاق » : لا بل حتى يضع رجله في الرحل ، ومن أصبح صحيحاً ، ثم اعتل أفطر بقية يومه ، ولو أصبح في الحضر ثم سافر ، فله أن يفطر ، وهو قول « ابن عمر » و « الشعبي » و « أحمد » و « إسحاق ، وقيل : لا يفطر ذلك وإن نهض في سفره ، وهو قول ( الزهري » و « يحيى الأنصاري » و « مالك والأوزاعي » و « أبي حنيفة » و ( الشافعي » و « أبي ثور ( وأصحاب الرأي : واختلفوا إن أفطر فكل هؤلاء قال يقضي ولا يكفر . وقال « ابن كنانة » يقضي ويكفر ، وحكاه « الباجي » عن « الشافعي » ، وقال به « ابن العربي ، واختاره وقال « أبو عمر بن عبد البر (۱) ليس بشيء لأن الله أباح له الفطر في الكتاب والسنة ، ومن أوجب الكفارة فقد أوجب ما لم يوجبه الله ، وظاهر قوله أو على سفر إباحة الفطر للمسافر ، ولو كان بيت نية الصوم في السفر فله أن يفطر ، وإن لم يكن له عذر ولا كفارة عليه ، قاله الثوري » و « أبو حنيفة » و « الأوزاعي » و « الشافعي » وسائر فقهاء الكوفة ، وقال « مالك » عليه القضاء والكفارة ، وروي عنه أيضاً أنه لا كفارة عليه ، وهو قول أكثر أصحابه ، وموضع أو على السفر ) نصب لأنه معطوف على خبر كان ، ومعنى أو هنا التنويع ، وعدل عن اسم الفاعل وهو أو مسافر إلى أو على سفر إشعاراً بالاستيلاء على السفر لما فيه من الاختيار للمسافر بخلاف المرض ، فإنه يأخذ الإنسان من غير اختيار فهو قهري بخلاف السفر ، فكان السفر مركوب الإنسان يستعلي عليه ، ولذلك بقال فلان على طريق وراكب طريق إشعاراً بالاختيار ، وأن الإنسان مستول على السفر مختار الركوب الطريق فيه . فعدة من أيام أخر كم قراءة الجمهور برفع : ( عِدَّةٌ ( على أنه مبتدأ محذوف الخبر ، وقدر قبل أي فعليه عدة وبعد أي أمثل له ، أو . مبتدأ محذوف ، أي فالواجب أو فالحكم عدة . وقرى ( فعِدةً ) بالنصب على إضمار فعل ، أي فليصم عدة ، وعدة هنا بمعنى معدود ، كالرعي والطحن ، وهو على حذف مضاف ، أي فصوم عدة ما أفطر وبين الشرط وجوابه محذوف به يصح الكلام التقدير، فأفطر فعدة ونظيره في الحذف أن اضرب بعصاك البحر فانفلق الشعراء : ٦٣ ] أي فضرب فانفلق ونكر عدة ولم يقل فعدتها أي فعدة الأيام التي أفطرت اجتزاء إذ المعلوم أنه لا يجب عليه عدة غير ما أفطر فيه مما صامه ، والعدة هي المعدود ، فكان التنكير أخصر ومن أيام في موضع الصفة لقوله فعدة ) وأخر صفة لأيام وصفة الجمع الذي لا يعقل تارة يعامل معاملة الواحدة المؤنثة وتارة يعامل معاملة الواحدة المؤنثة فمن الأول إلا أياماً معدودة ﴾ [البقرة : ۸۰] ومن الثاني إلا أياماً معدودات [ آل عمران : ٢٤ ] فمعدودات جمع المعدودة ، وأنت لا تقول يوم معدودة إنما تقول : معدود لأنه مذكر لكن جاز ذلك في جمعه ، وعدل عن أن يوصف الأيام بوصف الواحدة المؤنثة فكان يكون من أيام أخرى ، وإن كان جائزاً فصيحاً كالوصف بأخر لأنه كان يلبس أن يكون صفة لقوله فعدة فلا يدرى أهو وصف لعدة ، أم لأيام ؟ وذلك لخفاء الإعراب لكونه مقصوراً بخلاف أخر ، فإنه نص في أنه صفة لأيام لاختلاف إعرابه مع إعراب فعدة ، أفلا ينصرف للعلة التي ذكرت في النحو وهي جمع أخرى مقابلة أخر ، وأخر
*
خبر
جمع
،
(1) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي من كبار حفاظ الحديث توفي سنة ٤٦٣ هـ بغية الملتمس ٤٧٤ ووفيات
الأعيان ٣٤٨/٢
الجزء 02 — ص ٣٩