تفسير البحر المحيط (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥٢

سورة البقرة الآيات ١٢٤ - ١٣٠ لمن خص نصبه إلى اختيار أهل الاجتهاد في الدين ، والعامة في ذلك تبع لهم ولا اعتبار بهم في ذلك ، وليس من شرطه اجتماع كل المجتهدين ، ولا اعتبار في ذلك بعدد بل إذا عقد واحد من أهل الحل والعقد وجبت المبايعة على كلهم ، خلافاً أهل البيعة بأربعة ، وقال : لا ينعقد بأقل من ذلك ، أو لمن قال لا ينعقد إلا بأربعين ، أو لمن قال لا ينعقد إلا بسبعين ثم من خالف كان باغياً ، أو ناظراً ، أو غالطاً ، ولكل واحد منهم حكم يذكر في علم الفقه ، ولا ينعقد لإمامين في عصر واحد خلافاً للكرامية إذ أجازوا ذلك وزعموا أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد ، والقول بالتقية باطل خلافاً للإمامية ومعناها : أنه يكون الشخص الجامع لشروط الإمامة إماماً مستوراً لكنه يخفي نفسه مخافة . من غلب على الملك ممن لا يصلح للإمامة ، وليس من شرط الإمام العصمة خلافاً للرافضة فإنهم يقولون بوجوب العصمة للإمام سراً ، وعلناً ، وليس من شرطه الإحاطة بالمعلومات كلها خلافاً للإمامية والإمام مفترض الطاعة فيما يؤدي إليه اجتهاده ، وليس لأحد الخروج عليه بالسيف وكذلك لا يجوز الخروج على السلطان الغالب خلافاً لمن رأى ذلك من المعتزلة ، والخوارج، والرافضة ، وغيرهم ، وقد تكلم بعض الناس هنا في الإمامة الصغرى وهي : الإمامة في الصلاة وموضوعها علم الفقه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) لما رد على اليهود في إنكارهم التوجه إلى الكعبة وكانت الكعبة بناء إبراهيم أبيهم كانوا أحق بتعظيمها ، لأنها من مآثر أبيهم ، ولوجه آخر من إظهار فضلها وهو كونها مثابة للناس وأمناً ، وأن فيها مقام إبراهيم ، وأنه تعالى أوحى إليه وإلى ولده ببنائها وتطهيرها وجعلها محلا للطائف ، والعاكف ، والراكع ، والساجد ، وأمره بأن ينادي في الناس بحجها ، والبيت هنا الكعبة على قول الجمهور ، وقيل : المراد البيت الحرام لا نفس الكعبة ، لأنه وصفه بالأمن وهذه صفة. جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط ، ويجوز إطلاق البيت ویراد به كل الحرم ، وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطاف به ، ولا تطلق على كل الحرم ( والتاء ) في مثابة للمبالغة لكثرة من يثوب إليه قاله الأخفش ، أو لتأنيث المصدر ، أو لتأنيث البقعة كما يقال : مقام ومقامة قال الشاعر : ألَمْ تَرَ أَنَّ الْأَرْضَ رَحْبٌ فَسِـيـحَةً فَهَلْ يعجزني بُقْعَةٌ مِنْ بِقَاعِهَا ذكر رحباً على مراعاة المكان وأنث فسيحة على اللفظ وقرأ الأعمش ، وطلحة ( مثابات ( على الجمع وقال ورقة بن نوفل : مَتَاباً لأفْنَاءِ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا تَخِبُّ إِلَيْهَا الْيَعْمَلَاتِ الطَّلَائِح ، 6 ويروى الذوابل ، ووجه قراءة الجمع : أنه مثابة لكل من الناس لا يختص به واحد منهم سواء العاكف فيه والباد ومثابة قال مجاهد ، وابن جبير ، معناه : يثوبون إليه من كل جانب أي : يحجونه في كل عام يتفرقون ثم يثوبون إليه أعيانهم ، أو أمثالهم ، ولا يقضي أحد منهم وطراً وقال الشاعر : جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَاً لَهُمْ لَيْسَ مِنْهُ الدَّهْرَ يَقْضُونَ الْوَطَر وقال ابن عباس : معاذاً وملجأ ، وقال قتادة : والخليل مجمعاً ، وقال بعض أهل اللغة : فيما حكاه الماوردي : أي مكان إثابة واحدة من الثواب وأورد هذا القول ابن عطية ، احتمالاً منه ، والألف واللام في قوله ( للناس ) إما لاستغراق الجنس على مذهب من يرى أن الناس كلهم مخاطبون بفروع الإيمان ، وإما للجنس الخاص على مذهب من لا يرى ذلك ( وجعلنا ( هنا بمعنى : صيرنا فمثابة مفعول ثان ، وقيل : جعل هنا بمعنى خلق ، أو وضع ويتعلق للناس بمحذوف تقديره مثابة كائنة إذ هو في موضع الصفة ، وقيل : يتعلق بلفظ جعلنا أي : لأجل الناس ، والأمن : مصدر
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.