۲۳۸
وعليها من
سورة البقرة / الآيتان : ۲۱ - ۲۲
تقدم
، وهي مع
والقباب ، لكن البناء أبلغ في الإحكام وأتقن في الصنعة وأمنع لوصول الأذى إلى من تحته ، فوصف السماء بالأبلغ والأتقن والأمنع ، ونبه بذلك على إظهار قدرته وعظيم حكمته ، إذ المعلوم أن كل بناء مرتفع لا يتهيأ إلا بأساس مستقر على الأرض أو بعمد وأطناب مركوزة فيها ، والسماء في غاية ما يكون من العظم وهي سبع طباق بعضها فوق بعض ، عددها أثقال الأفلاك ، وأجناس الأملاك ، وأجرام الكواكب التي لا يعبر عن عظمها ولا . يحصى ذلك بغير أساس يمسكها ، ولا عمد تقلها ، ولا أطناب تشدها ، وهي لو كانت بعمد وأساس كانت من أعظم المخلوقات ، وأحكم المبدعات فكيف وهي عارية عن ذلك ، ممسكة بالقدرة الإلهية و إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ﴾ [فاطر : ٤١ ] ، وقيل سميت بناء لتماسكها ، كما يتماسك البناء بعضه ببعض ، ( وأنزل من السماء ) يجوز أن يراد به السحاب ، ويجوز أن يراد به السماء المعروفة ، فعلى الأول الجامع بينهما هوا القدر المشترك من السمو ، ولا يجوز الإضمار لأنه غير الأول ، وعلى الثاني فحسن الإظهار دون الإضمار هنا كون السماء الأولى في ضمن جملة ، والثانية جملة صالحة بنفسها أن تكون صلة تامة لولا عطفها ، ومن متعلقة بأنزل وهي لابتداء الغاية ، ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أن تكون في موضع الحال من ماء ، لأنه لو تأخر لكان نعتاً فلما انتصب على الحال ، ومعناها إذ ذاك التبعيض ، ويكون في الكلام مضاف محذوف : أي من مياه السماء ونكر ، ( ماء ) لأن المنزل لم يكن عاماً فتدخل عليه الألف واللام ، وإنما هو ما صدق عليه الاسم ، ( فأخرج به ) والهاء في ( به ) عائدة إلى الماء ، والباء معناها السببية ، فالماء سبب للخروج ، كما أن ماء الفحل سبب في خلق الولد ، وهذه السببية مجاز إذ الباري تعالى قادر على أن ينشىء الأجناس ، وقد أنشأ من غير مادة ولا سبب، ولكنه تعالى لما أوجد خلقه في بعض الأشياء عند أمر ما أجرى ذلك الأمر مجرى السبب لا أنه سبب حقيقي ، والله تعالى في إنشاء الأمور منتقلة من حال إلى حال حكم يستنصر بها لم يكن في إنشائها دفعة واحدة من غير انتقال أطوار ، لأن في كل طور مشاهدة أمر من عجيب التنقل وغريب التدريج تزيد المتأمل تعظيماً للباري ، ( من الثمرات ( من للتبعيض ، والألف والسلام في الثمرات لتعريف الجنس ، وجمع لاختلاف أنواعه ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب أن الثمرات من باب الجموع التي يتفاوت بعضها موضع بعض لالتقائهما في الجمعية نحو كم تركوا من جنات ) [ الدخان : ٢٥ ] ، وثلاثة قروء [ البقرة : ٢٢٨ ] ، فقامت الثمرات مقام الثمر أو الثمار على ما ذهب إليه الزمخشري (۱) ، لأن هذا من الجمع المحلى بالألف واللام ، فهو وإن كان جمع قلة فإن الألف واللام التي للعموم تنقله من الاختصاص لجمع القلة للعموم ، فلا فرق بي الثمرات والثمار إذ الألف واللام للاستغراق فيهما ، ولذلك رد المحققون على من نقد على حسان قوله : لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضُّحَى وَأَسْبَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَ (۲)
بأن هذا .
جمع
قلة ، فكان ينبغي على زعمه أن يقول ( الجِفَان » و « سيوفنا » وهو نقد غير صحيح ، لما ذكرناه من أن الاستغراق ينقله ، وأبعد من جعل ( من ) زائدة ، وجعل الألف واللام للاستغراق لوجهين :
أحدهما : زيادة من في الواجب وقيل معرفة ، وهذا لا يقول به أحد من البصريين والكوفيين إلا الأخفش والثاني : أنه يلزم منه أن يكون جميع الثمرات التي أخرجها رزقاً لنا ، وكم من شجرة أثمرت شيئاً لا يمكن أن
(۱) انظر الكشاف ( ٩٤/١ ) .
(۲) البيت من الطويل لحسان بن ثابت - انظر الكتاب ) ۲/ ۱۸۱ ) ، الخصائص ( ٢٠٦/٢ ) ، المحتسب (۱۸۷/۱ - ۱۸۸ ) ، شرح المفصل ( ١٠/٥ ) ، الخزانة ( ٤٣٠/٣ ) ، شرح شواهد الألفية للعيني ( ٥٢٧/٤ ) ، الأشموني ( ١٢١/٤ ) .
الجزء 01 — ص ٢٣٨