تفسير البحر المحيط (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٢

۲۱۷ ، سورة الأنعام / الآيات : ١١١ - ١٢٦ إليه بقوله : ( كذلك زين ) ( وجعلنا ( بمعنى : صيرنا ، ومفعولها الأول ) أكابر مجرميها ( ) وفي كل قرية ( المفعول الثاني . و ( أكابر ) على هذا مضاف إلى ( مجرميها ( وأجاز أبو البقاء : أن يكون ) مجرميها ( بدلاً من ( أكابر ) وأجاز ابن عطية : أن يكون ( مجرميها ( المفعول الأول ) وأكابر ( المفعول الثاني . والتقدير : « مجرميها أكابر » . وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية ، وهو : أن أفعل التفضيل إذا كان بـ ( من ( ملفوظاً بها أو مقدرة ، أو مضافة إلى نكرة ، كان مفرداً مذكراً دائماً . سواء كان لمذكر أو مؤنث ، مفرد ، أو مثنى ، أو مجموع ، فإذا أنت ، أو ثني ، أو جمع ، طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين إما الألف واللام أو الإضافة إلى معرفة . وإذا تقرر هذا القول بأن ( مجرميها ) بدل من ( أكابر ) أو أن ( مجرميها ( مفعول أول خطأ لالتزامه أن يبقى ( أكابر ( مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة . وذلك لا يجوز . وقد تنبه الكرماني لهذه القاعدة فقال : ( أضاف ( الأكابر ) إلى ( مجرميها ( لأن أفعل » لا يجمع إلا مع الألف واللام أو مع الإضافة » انتهى . وكان ينبغي أن يقيد فيقول : أو مع الإضافة إلى معرفة . وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفاً ، أي : « فساقاً ليمكروا فيها » ، وهو ضعيف جداً لا يجوز أن يحمل القرآن عليه . وقال ابن عطية : « ويقال أكابرة كما قالوا أحمر وأحامرة . ومنه قول الشاعر : إِنَّ الْأَحَامِرَةَ الثَّلَاثَةَ أَهْلَكَتْ مَالِي وَكُنْتُ بِهِنَّ قِدْماً مُولَعا (۱) انتهى » . ولا أعلم أحداً أجاز في « الأفاضل » أن يقال ( الأفاضلة » بل الذي ذكره النحويون أن أفعل التفضيل )} يجمع للمذكر على الأفضلين أو الأفاضل » . وخص ( الأكابر ) لأنهم أقدر على الفساد والتحيل والمكر لرئاستهم ، وسعة أرزاقهم واستتباعهم الضعفاء والمحاويج . قال البغوي : « سنة الله أنه جعل أتباع الرسل الضعفاء كما قال واتبعك الأرذلون ) [ الشعراء : ۱۱۱ ] ، وجعل فساقهم أكابرهم. وكان قد جلس على طريق مكة أربعة ليصرفوا الناس عن الإيمان بالرسول يقولون لكل من يقدم : إياك وهذا الرجس فإنه ساحر كاهن كذاب » . وهذه الآية تسلية للرسول ، إذ حاله في أن كان رؤساء قومه يعادونه كما كان في قرية قرية من يعاند الأنبياء » . وقرأ ابن مسلم ( أكبر مجرميها ) وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنث ، جاز أن يطابق وجاز أن يفرد ، كقوله ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴾ [البقرة : ٩٦ ] ، وتحرير هذا وتفصيله وخلافه مذكور في علم النحو (٢) . ولام ( ليمكروا ) لام (۱) البيت من الكامل للأعشى ، انظر ملحقات ديوانه (٢٤٧) والصحاح للجوهري ٦٣٦/٢ ، ( حمر ) المقرب ۲۸/۲ اللسان ۲/ ۹۸۹ حمر تفسير الطبري ٩٤/١٢ ويروى أتلفت بدل أهلكت ، وكذلك يروى وكنت بها قديماً . ، (۲) متى أضيف أفعل إلى ما بعده على هذا المعنى لم يُثَنَّ ولم يُجمع . فإن أضيق إضافة التخصيص كما تقول : عُمر أفضل من بني مروان أي الأفضل منهم ، لا تريد أن تفضله عليهم ، إنما تريد : الفاضل فيهم ، فلا تكون الإضافة هنا إلا معرفة ، ويُثنى ، ويجمع ، ويؤنث . وعلى هذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقاً كم فإن كان أفعل بمن ، فلا يُثنى ولا يجمع ولا يُؤنَّث ، ويكون على لفظ واحد للمفرد والمثني والمجموع والمؤنث والمذكر ، فتقول : زيد أفضل من عمرو ، والزيدان أفضل من عمرو ، والزيدون أفضل من عمرو ، ، وإنما لم يُثن ( أفضل ( إذا كانت بمن ، الأنها شبيهة بالفعل ، لأنها طالبة ببنيتها ( من ) كما يطلب الفعل ببنيته مسنداً إليه وإذا كان ( أفعل ) بالألف واللام ثنيت وجمعت وأنتَ ، فتقول زيد الأفضل ، والزيدان الأفضلان ، والزيدون الأفضلون ، وهند الفُضْلَى ، والهندان الفضليان ، والهندات الفُضْليات البسيط ٢ / ١٠٤٢ وقال السيوطي : وفي المضاف المعرفة وجهان المطابقة وعدمها ، وأوجب ابن السراج الإفراد والتذكير ومنع من مطابقته ما قبله ، قال أبو جياد ورد عليه بالسماع والقياس ، قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس ) الآية ، وقال جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) الآية فأفرد أحرص وجمع أكابر وأما القياس فشبهه بذي الألف ، واللام أقوى من شبهه بالعاري من حيث اشتراكهما في أن كلا منهما معرفة فإجراؤه مجراه في المطابقة أولى من إجرائه مجرى العاري ، فإذا لم يفد الاختصاص بجريانه مجراه ، فلا أقل من أن يشارك ، انظر همع الهوامع ١٠٣/٢ ، شرح ابن عقیل م / ۱۷۸ ۱۰
الجزء 04 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.