تفسير البحر المحيط (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٠

٢١٥ سورة الأنعام / الآيات : ١١١ - ١٢٦ عباس » أيضاً في رواية ، و « أبو عياض » و « أبو رافع » و « عطاء » و « ابن المسيب » و « الحسن » و « جـابـر ) و « عكرمة » و « طاوس » و « النخعي » و « قتادة » و « ابن زيد » و « عبد الرحمن بن أبي ليلى » و « ربيعة » و « مالك » في رواية . و ( الشافعي » و « الأصم » : يحل أكل متروك التسمية عمداً كان الترك أو نسياناً ، وقال « مجاهد » و « طاوس » أيضاً و «ابن شهاب » و « ابن جبير » و « عطاء » في رواية و ( أبو حنيفة » و « أصحابه » و « الثوري » و « الحسن بن حي» و«الحسن بن صالح » و « إسحاق » و « مالك » في رواية و ( أحمد ) في رواية و ابن أبي القاسم » و « عيسى » و « أصبغ » : « يؤكل إن كان الترك ناسياً وإن كان عمداً لم يؤكل » . واختاره النحاس وقال : « لا : فاسقاً إذا كان يسمى ناسياً » وروي عن « علي » و « ابن عباس » جواز أكل ذبيحة الناسي للتسمية ، وقال ابن عطية : « وهذا قول الجمهور » . وقال : « أشهب » و « الطبري » : « تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخفاً » . وقال « أبو بكر الأبذي » : يكره أكل ذبيحة تارك التسمية عمداً » . وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل . والظاهر : أن المراد بقوله ( مما لم يذكر الله عليه ) ظاهره لعموم اسم ، وهو متروك التسمية ، وقال « ابن عباس » في رواية : إنه الميتة ، وعنه : أنه الميتة الآية والمنخنقة إلى وما ذبح على النصب ﴾ [المائدة : ٢ ] ، وقال عطاء : « ذبائح للأوثان كانت العرب تفعل ذلك » . وقال ابن بحر : « صيد المشركين ، لأنهم لا يسمون عند إرسال السهم ولا هم من أهل التسمية » . قال الحسن : « ( لفسق ) لكفر » . قال الكرماني « يريد مع الاستحلال » . وقال غيره » ( لفسق ) لمعصية ) . والضمير في ( وإنه ) عائد إلى المصدر الدال عليه ) تأكلوا ) أي : وإن الأكل » قاله الزمخشري (۱) . واقتصر عليه . وجوز معه الحوفي أن يعود على ( ما ) من قوله ( مما لم يذكر ) وجوز معه ابن عطية أن يعود على ( الذكر الذي تضمنه قوله ( لم يذكر ) انتهى . ومعنى ( إنه عائد على المصدر المنفي ، كأنه قيل : ( وإن ترك الذكر لفسق » . وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب ، وتضمنت معنى التعليل فكأنه قيل لفسقه . وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) أي : ( وإن شياطين الجن » . قاله « ابن عباس » بن كثير » . وقال « عكرمة » : « مردة الإنس من مجوس فارس » . وتقدم ذكر كتابتهم إلى قريش . أي : و « عبد الله ليوسوسون إلى كفار قريش بإلهامهم تلك الحجة في أمر الذبائح التي تقدّم ذكرها . أو على ألسنة الكهان في زمانهم لیجاد لوكم . قال الزمخشري (۲) : « بقولهم ولا تأكلون ما قتله الله . وبهذا ترجح تأويل من تأول بالميتة » . انتهى والأحسن حمل الآية على عدم التخصيص بما ذكروه، بل هذا إخبار أن ما صدر من جدال الكفار للمؤمنين ومنازعتهم ، فإنما هو من الشياطين يوسوسون لهم بذلك . ولذلك ختم بقوله ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) أي : وإن أطعتم أولياء الشياطين إنكم لمشركون ، لأن طاعتهم طاعة للشياطين ، وذلك إشراك ، ولا يكون مشركاً حقيقة حتى يطيعه في الاعتقاد ، وأما إذا أطاعه في الفعل ، وهو سليم الاعتقاد فهو فاسق : وهذه الجملة إخبار يتضمن الوعيد وأصعب ما على المؤمن أن يشبه المشرك فضلاً أن يحكم عليه بالشرك . وحكي عن ابن عباس : « أن الذين جادلوا بتلك الحجة قوم من اليهود » . وضعف بأن اليهود لا تأكل الميتة اللهم إلا إن قالوا ذلك على سبيل المغالطة وإجابتهم عن العرب فيمكن وجواب الشرط : زعم الحوفي : ( أنه ( إنكم لمشركون ( على حذف الفاء . أي : فإنكم » . وهذا الحذف من الضرائر ، فلا يكون في القرآن (٣) . وإنما الجواب محذوف . ( وإنكم لمشركون ( جواب قسم محذوف . التقدير : « والله إن أطعتموهم لقوله (۱) انظر الكشاف ٦٢/٢ (۲) نفسه ٦٢/٢ (۳) قال المصنف في الارتشاف : فإن جاء حذف هذه الفاء فمن باب الضرورة ، وزعم بعض النحاة أنه يجوز حذفها في حال السعة ، إذا كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ ، حملاً على إن أتيتني آتيك ، وجُعِلَ من ذلك قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ولا يجوز حذف الفاء من الجملة الاسمية عند سيبويه إلا في الشعر ، وأجاز المبرد حذفها في الكلام انظر الارتشاف ٥٥٣/٢ - ٥٥٥ ) بتصرف )
الجزء 04 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.