والشكل الثاني للإشهاد الذي نجده في المخطوطات المحفوظة في المكتبة الظاهرية (1) أنشئ بعد الشكل الأول . ويذكر فيه لا بتصديق الوقف بالإشهاد فحسب ، بل بتكليف الشاهد إبطال الوقف إذا تطلبت الحاجة عند المخالفات الممكنة الحدوث ، وتخصيص هذا الإبطال بشهادات ملحقة . ولا يمكننا تفسير هذه الحيطة إلا بالرغبة في منح الإقرار قدرة أكبر على تدارك المصادرات الممكنة . وتظهر الصيغة الأكمل لهذا الشكل الثاني على مخطوطة في المكتبة الظاهرية (٢) ، هذه صورتها :
>>
أشهد عليه سيده العبد الفقير إلى الله الشيخ العالم العلامة أقضى القضاة علاء الدين مفيد الطالبين صدر المدرسين ولي أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن المرحوم سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ العالم بهاء الدين ... أبي محمد البهاء البغدادي الحنبلي ... وقف ، وحبس ، وسبل جميع هذا الجزء وما بعده من الأجزاء ، وعدتها خمسة أجزاء من كتاب ( فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ) بكيف سيده الواقف المشار إليه تقبل الله تعالى منه [ حسب شروط الوقف ) فمن خالف ذلك فالله تعالى حسيبه . فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، إن الله سميع عليم . وكلفني الواقف بصورة شرعية أن أبلغ ذلك بالتأكيد بعد وضع الإشهادات على هذا العمل. وأشهد علي في ثالث عشر شعبان المبارك من سنة ست وثمانين وثمان مئة / [ أيلول ١٤٨١ م ] ختمــه علي بن عبيد
((
المرداوي وفي الأسفل خمس شهادات ؛ وهذا نص منها يمثلها أصدق تمثيل : « شهد على الواقف المشار إليه - متعه الله بحـيـاتـه - بجميع ما نسب إليه أعلاه في تاريخه . وكتبه سليمان بن عثمان المرداوي
الفقه الشافعي ١٧٢ - ١٧٤ ، ٢٤٨ - ٢٥٠ ، ۲٨٥ - ۲۸۷ ، حدیث ۲۱ ، ۲۱۸
الفقه الشافعي ١٧٢
- ۳۳۱ -
(۱)
(۲)
ص ٣٣١