ويرى ابن تيمية - كما سبق أن قلنا - أن المناطقة اختلفوا في تقسيمهم
الصفات إلى لوازم وذاتيات . فالبعض يقول إن اللوازم هي ما افتقرت إلى وسط بخلاف الذاتيات والبعض الآخر يرى أن كثيرا من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى وسط وهو البينة اللزوم والوسط عند هؤلاء هو الدليل» ويرى ابن تيمية أننا في كلتا الحالتين لا نحتاج إلا إلى مقدمة واحدة . أما في الحالة الأولى ( فانه إن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه احتاج إلى وسط ، وإن لم يكن واحد منها بينا ، احتاج إلى وسطين . وهذا الوسط هو حد يكفى
فيه مقدمة واحدة (1) )
·
أما إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل يتوسط بينها ، فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفي في العلم بثبوته له . وإن كان بينها وسط ، فذلك الوسط إن كان لزومه للملزوم الأول ولزوم الثانى له بينا لم يفتقر إلى وسط ثان (٢) أما إذا كانت المقدمة الواحدة لا تكفى فلا مانع من الاستدلال بمقدمتين كما قلنا . ويمثل ابن تيمية لذلك (٣) . وإذا كانت المقدمة الواحدة أو المقدمتان أو المقدمات الثلاث لا تصل بنا إلى المطلوب كان علينا أن نذكر سلسلة المقدمات مهما كثر عددها « فاذا ماذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع ، وعورض منها ما يقبل المعارضة ، حتى يتم الاستدلال ، فاذا ما نوزع فى إحدي المقدمات ، احتاج بيان تلك المقدمة إلى طريقين : إما إلى خبر من يوثق بخبره - وهذه هي الطريقة النقلية أو السمعية
(۱) ابن تيمية الردص ١٩٠ والسيوطى ص ٢٦٧ (۲) ابن تيمية الرد ١٦٠ : السيوطي اصون ص ۲۸۳ (۳) ابن تيمية : الرد ص ۱۸۹ والسيوطى . صون من ٢٦٧
الكتاب — ص ٢٤٧