التفسير المبين — الصفحة ٥١١

المجلد ! - تفسير سورة البقرة الجزء " واجبة لأن الله لما أمر بكتابة الدين أراد به نفي الخلاف بين المتعاملين بوصفهما معرضين للتوهم والنسيان فإذا قلنا بأن الكتابة للندب أو الاستحباب فقد أخطأنا في الإعراض عن الحكمة التي أرادها الله من التوثيق، وهو أعلم بسلوك خلقه، فإذا لم يوثق الدين فكيف يكون الحال إذا كان بين المتعاملين عقود ديون بملايين الدراهم ولم توثق فمات أحدهم أو أصابه عارض صحي أو تعرض لغفلة أو نسيان ؟ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْل المراد أن يكتب الدين كاتب بالعدل، فلا يكتب إلا الحق الذي للدائن والحق الذي على المدين وهذا إذا كانا لا يكتبان. أما إذا كانا يعرفان الكتابة أو أحدهما ورضيا بأن تتم الكتابة بينهما فلا حاجة إذا لكاتب آخر. وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ في هذا نهي للكاتب أن يمتنع عن كتابة الدين إذا طلب منه ذلك. أي: أنه إذا لم يكن في مكان المتعاقدين بالدين إلا كاتب واحد ولم يكونا يعرفان الكتابة وجب عليه كتابة الدين. ولا يسقط هذا الواجب إلا بوجود غيره، وله الحق في تقاضي أجر عن كتابته إذا أراد . وقد أصبح هذا أكثر إلحاحاً وأهمية في الزمن الحاضر حيث إن كتابة عقود الديون وغيرها من العقود أصبحت مما يقوم به المحامون وأرباب الاستشارات، وهؤلاء لا يقومون بتوثيق هذه العقود إلا مقابل مبلغ من المال.
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.