مقدمة
من المسلم به فى الوقت الحالى، أن المعلومات سواء كانت في الشكل الخام الذي يطلق عليه البيانات أو في الشكل المجهز الذي يعرف بالمعرفة أصبح ينظر إليها كمورد قومى لتقدم وأمن الدول . فهى تشبه في ذلك الموارد الطبيعية المتنوعة كالماء والطاقة على سبيل المثال . فثروة المعلومات المتمثلة في البحوث والخبرات والأفكار المسجلة والتي تحفظ فى المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات تعتبر من أهم ثروات الدول
.
وفى أى مجتمع من المجتمعات المتقدمة، نجد أن جزءاً كبيراً من الثقافة والمعرفة يترك للأجيال المقبلة فى شكل المعارف المسجلة التي تشتمل على الكتب والدوريات والتقارير وغير ذلك من الوثائق والنصوص الأخرى المخطوطة أو المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو المقروءة آلياً بواسطة الحاسبات الآلية أو وسائل المصغرات الفيلمية .. الخ أى أن سجلات الثقافة والمعرفة أصبحت متنوعة إلى حد كبير نتيجة لتطور واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة وبالتالي أصبح كماً كبيراً من معلومات أى دولة من الدول مسجل على وثائق متنوعة تشتمل على الأوراق الإدارية وسحلات العمل والكتب والتقارير والدوريات والنشرات والأفلام والاسطوانات وشرائط الفيديو وملفات الحاسبات الآلية والمصغرات الفيلمية من ميكروفيلم وميكروفيش .. الخ وينمو حجم المعلومات وزيادة عدد سجلاتها فإن الاعتماد عليها يزداد بصفة مستمرة كما أن الحاجة إلى التوصل إليها وتداولها أصبحت أكثر إلحاحاً . وسارت سملات المعلومات تمثل الذاكرة التجمعية لأى مجتمع ، التي يجب أن يتعرف على أماكنها وتداولها واستخدامها حتى لا يفقد المجتمع عنصر مواكبة التطور وربط معارف وخيرات الماضي بالحاضر والمستقبل مما قد يؤدى إلى تأخره . ولذلك انتشرت تنظيمات وخدمات المعلومات من مكتبات ومراكز توثيق ومعلومات التى تتعامل مع الذاكرات المسجلة للمعلومات
ص ٣