زاد المسير في علم التفسير (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦١٣

النساء : ١٩ والثالث : أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج ، ليرثوهن ، روي عن مجاهد أيضاً . والقول الثالث : أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قبل لهم : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . كان الرجل يرث امرأة قريبه ، فيعضلها حتى تموت ، أو ترد عليه صداقها . هذا قول ابن عباس في آخرين (١) . وعلى هذا يكون الكلام متصلاً ، وعلى الأقوال التي قبله يكون ذكر المضل منفصلاً عن قوله : ( أن بالأول ترثوا النساء ) . وفي الفاحشة قولان . أحدهما : أنها النشوز على الزوج ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وقتادة في جماعة . والثاني : الزني ، قاله الحسن ، وعطاء ، وعكرمة في جماعة . وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، قال : كانت المرأة إذا أصابت فاحشة ، أخذ زوجها ما ساق إليها ، وأخرجها ، فنسخ ذلك بالحد . قال ابن جرير : وهذا القول ليس بصحيح ، لأن الحد حق الله ، والافتداء حق للزوج ، وليس أحدهما مبطلاً للآخر ، عن (۱) اختار الامام أبو جعفر الطبري في تفسيره ۱۱۳/۸۰ القول الأول فقال بعد أن ذكر أقوال السلف في الآية : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ، قول من قال : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة التضييق عليها ، والاضرار بها ، وهو لصحبتها کاره و لفراقها محب ، لتفتدي منه بعض ما آتاها الصداق. وإنما قلنا : ذلك أولى بالصحة ، لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا من لأحد رجلين : إما لزوجها بالتضييق عليها ، وحبسها على نفسه وهو لها كاره ، مضارة منه لها بذلك ، ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك ، أو لوليها الذي اليه إنكاحها ، واذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهما ، وكان الولي معلوماً أنه ليس مما آتاها شيئاً ، فيقال : إن عضلها عن النكاح : ( عضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، كان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها ، هو زوجها الذي له السبيل الى عضلها ضراراً لنفتدي منه .
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.