زاد المسير في علم التفسير (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٥٧٥

النور : ٤. قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) قال عبد الله بن عمرو : كانت امرأة تسافح ، وتشترط الذي يتزوجها أن تكفيه النفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، فذكر ذلك لرسول الله ، فنزلت هذه الآية (1) . وقال عكرمة : نزلت في بنايا ، كن بمكة، ومنهن تسع صواحب رايات ، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية : المواخير ، ولا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة ، أو مشرك من أهل الأوثان ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فنزلت هذه الآية قال المفسرون : ومعنى الآية : الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البنايا إلا زانية ) أو مشركة ) لأنهن كذلك كن ) والزانية ) منهن ) لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) (۳) ، ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة ، لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما (٤) D ، | (۲) وذكره (۱) رواه أحمد في « المسند ، ، والنسائي ، والطبري ، والحاكم وصححه السيوطي في ( الدر ، : ٥ / ١٦ وزاد نسبته لميد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم و ابن مردويه ، والبيهقي في ( مننه ، ، و وأبي داود في « ناسخه » . (۲) ذكره بنحوه الطبري عن ابن عباس 6 (۳) قال ابن جرير الطبري ٧٥/١٨ : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عنى بالنكاح في هذا الموضع : الوطء ، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات ، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك ، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشر ركة من عبدة الأوثان ، فمعلوم إذا كان ذلك كذلك ، أنه لم يمن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ، ولا ينكح إلا بزانية أو مشر وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا نستحل الزنا ، أو بمشركة تستحله . اهـ . (٤) قال ابن كثير : ومن هاهنا ذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يم 6 فان ثابت ، صح يصح كة، العقد العقد عليها ، من الرجل العفيف على المرأة البغي مادامت كذلك حتى تستتاب وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة ، لقوله تعالى : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) اه ·
الجزء 06 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.