النور : ٤.
قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) قال عبد الله بن عمرو : كانت امرأة تسافح ، وتشترط الذي يتزوجها أن تكفيه النفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، فذكر ذلك لرسول الله ، فنزلت هذه الآية (1) . وقال عكرمة : نزلت في بنايا ، كن بمكة، ومنهن تسع صواحب رايات ، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية : المواخير ، ولا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة ، أو مشرك من أهل الأوثان ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فنزلت هذه الآية قال المفسرون : ومعنى الآية : الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البنايا إلا زانية ) أو مشركة ) لأنهن كذلك كن ) والزانية ) منهن ) لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) (۳) ، ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة ، لم يجز له أن يتزوجها
إلا بعد التوبة منهما
(٤)
D
،
|
(۲)
وذكره
(۱) رواه أحمد في « المسند ، ، والنسائي ، والطبري ، والحاكم وصححه السيوطي في ( الدر ، : ٥ / ١٦ وزاد نسبته لميد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم
و ابن مردويه ، والبيهقي في
(
مننه
، ، و
وأبي داود في « ناسخه » .
(۲) ذكره بنحوه الطبري عن ابن عباس
6
(۳) قال ابن جرير الطبري ٧٥/١٨ : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عنى بالنكاح في هذا الموضع : الوطء ، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات ، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك ، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشر ركة من عبدة الأوثان ، فمعلوم إذا كان ذلك كذلك ، أنه لم يمن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ، ولا ينكح إلا بزانية أو مشر وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا نستحل الزنا ، أو بمشركة تستحله . اهـ .
(٤) قال ابن كثير : ومن هاهنا ذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يم
6
فان ثابت ،
صح
يصح
كة،
العقد
العقد عليها ،
من الرجل العفيف على المرأة البغي مادامت كذلك حتى تستتاب وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة
صحيحة ، لقوله تعالى : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) اه
·
الجزء 06 — ص ٩