نسخ
فأما
هذا الكتاب قد تطرق فيها التحريف والتصحيف بكثرة الاستكتاب، فامتثلت أمره وشمرت عن ساعد الاجتهاد بعد أن حصلت مسودة المؤلف ليكون الغلط من النساخ، إذ الغالب عليهم أن يكون للكتب نساخ، فتتبعت كل ما فيه من كتب ورسائل وحواش وشروح بمراجعة كتب الطبقات والتواريخ التي تنيف عن أربعمائة مجلد، وحررت وفيات المصنفين، وربما كان بعضهم خال عن ذكر الوفاة فذكرته ليكون مكملا غير مفتقر إلى سواه، وأدرجت على ترتيب ما صنف بعده وما فاته من الكتب والحواشي مما يوجد ، وكل ماذكر فيه من بعد تاريخ وفاته فهو مضموم وما فات مصنفه مما ألف قبله وهو مفهوم، حتى أشرف إتمامه يوم الأحد 4 ربيع الثاني عام 1170هـ . الذيل أو الملحق بهامش نسخته أو المحرر من أول المصحح مع تمييز الأصل من الإلحاق فهو مشكور ومأجور على كل حال، وإنما اللوم كل اللوم على الذين نشروا الكتاب في الأستانة ومصر، وقد خلطوا الإلحاق بالأصل مع عدم التمييز بينهما، مما أوقعوا الناقل والمطالع في اللبس والكذب وهذه بليتنا اليوم، عدم التثبت والمجازفة في الأخبار كلها، سواء كانت علمية أو غيرها . فكثيرا ما ترى اليوم نقل وصف بعض الكتب عن "كشف الظنون"، والحال أن الكتاب الموصوف إنما ألف أو ولد مؤلفه بعد موت صاحب "كشف الظنون"، ونجد هذا الغلط الفاحش مذيلا بأسماء وأعلام مشارقة ومغاربة، وتبعة ذلك على المدلس أولا، وثانيها على عدم المتأمل العارف بطبقات الرجال وتراجمهم وأعصارهم ولعمري إن التدليس إلى الدرجة الموصوفة مصيبة المصائب وعجيبة الغرائب . كيف يستبيح مسلم بل إنسان عاقل الحاق هذه الذيول الثلاثة، أو أقل، بكتاب معروف، وإصدار الجميع تحت العنوان المسطر صدر النسخة المطبوعة وهو: كتاب "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"، للإمام العالم ملا کاتب چلبی غفر الله له ولمن نظر فيه ؟ مع أن المقرر المعلوم أنه لا يجوز التصرف في كلام المؤلفين بإدخال شيء داخل تصانيفهم، ولو بالإصلاح، حتى نصوا أن الآية الكريمة إذا وقع تحريفها في أصل كتاب فلا يجوز إصلاحها إلا بهامش
على
166
ص ١٦٦