تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن — الصفحة ٥٩٦

1 البقرة: ٢٢١ وقال آخرون : بل أنزلت هذه الآية مراداً بحكمها مشركات العرب، لم ينسخ منها شيء ولم يُستثن، وإنما هي آيةٌ عام ظاهرها، خاص تأويلها. وقال آخرون : بل أنزلت هذه الآية مُراداً بها كل مشركةٍ من أي أصنافِ الشرك كانت غير مخصوص منها مشركةً دون مشركة، وثنية كانت أو مجوسية أو كتابية، ولا نُسخ منها شيء. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية من قال : إن الله تعالى ذكره عنى بقوله : وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ مَنْ لم يكن من أهل الكتاب من المشركات - وأنَّ الآيةَ عام ظاهرها خاص باطنها، لم يُنْسَخ منها شيء - وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها، وذلك أنّ الله تعالى ذِكْرُهُ أَحَلَّ بقوله : وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) للمؤمنين من نكاح محصناتهن، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات . وقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، وفي كتابنا «كتاب اللطيف من البيان أن كُل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافياً حُكْمَ الآخر في فطرة العقل، فغير جائز أن يُقضَى على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر، إلا بحجة من خَبَرٍ قاطع للعذر ،مجيبه، وذلك غير موجود، أن قوله: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الكِتَابَ ناسخ ما كان قد وَجَبَ تحريمه من النساء بقوله: «وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ». فإذ لم يكن ذلك موجوداً كذلك، فقول القائل : «هذه ناسخةً هذه دعوى لابرهان له عليها، والمُدَّعي دعوى لابرهان عليها مُتَحَكِّم، والتحكم لا يعجز عنه أحد. (۱) قال العلامة محمود شاكر في قوله : «أن قوله بدلاً من «بأن قوله» هو أعرق في العربية . ۵۹۵
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.