تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن — الصفحة ١٩٠٨

التوبة : ٦٠ وطريقه وشريعته التي شَرَعَها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار. وأما قوله : : وابن السبيل»، فالمسافرُ الذي يجتاز من بلد إلى بلد . وقوله : «فريضةً من الله»، يقول جَلَّ ثناؤه : قَسْمٌ قَسَمَهُ الله لهم، فأوجبه في أموال أهل الأموال لهم. والله عليمٌ»، بمصالح خَلْقِه فيما فَرَضَ لهم، وفي غير ذلك، لا يَخْفَى عليه شيءٌ فَعَلَى عِلْمٍ منه فَرَضَ مَا فَرَضَ من الصدقة، وبما فيها من المصلحة حكيم»، في تدبيره خَلْقَهُ، لا يدخل في تدبيره خَلَل . واختلف أهل العلم في كيفية قَسْم الصَّدَقَاتِ التِي ذَكَرَهَا اللَّه في هذه الآية، وهل يجبُ لكلِّ صِنف من الأصنافِ الثمانية فيها حَقٌّ، أو ذلك إلى رَبِّ المال؟ ومَنْ يَتَولَّى قَسْمها، في أنَّ له أَنْ يُعْطِيَ جَميعَ ذلك مَنْ شَاء من الثمانية . الأصناف فقال عامة أهل العلم : للمتولّي قَسْمُها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء. وإنما سمَّى الله الأصناف الثمانية في الآية، إعلاماً منه خَلْقَهُ أَنَّ الصدقة لا تخرج من هذه الأصنافِ الثمانية إلى غيرها لا إيجاباً لِقَسْمِها بين الأصنافِ ، الثمانية الذين ذكرهم . وكان بعض المتأخرين يقولُ : إذا تَوَلَّى رَبُّ المال قسمها، كان عليه وضعها في ستة أصناف، وذلك أن المؤلفة قلوبهم عنده قد ذَهَبُوا، وأنَّ سهم العاملين يبطل بقَسْمه إيَّاها . ويزعم أنه لا يجزيه أنْ يُعطِي من كُلِّ صنفٍ أقل من ثلاثة أنفس. وكان يقولُ : إِنْ تَولَّى قَسْمها الإمام، كان عليه أن يَقْسِمَهَا على سبعة أصناف، لا يجزي عنده غير ذلك. ۱۲۷
الجزء 04 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.