النساء : ٦
فإن قال : بشرط، وهو أن يأكله بالمعروف.
قيل له : وما ذلك «المعروف»؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومَنْ بَعْدَهُم من الخالفين أنَّ ذلك هو أكله قَرْضاً وسلَفاً؟
ويقال لهم أيضاً مع ذلك : أرأيتَ المُوَلَّى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه، الولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها كما قلتم ذلك في أموال اليتامى
فأبحتموها لهم؟ فإن قالوا : ذلك لهم - خرجوا من قول الحُجَّةِ .
وإن قالوا : ليس ذلك لهم .
جميع
قيل لهم : فما الفرقُ بين أموالهم وأموال اليتامى، وحكم ولاتهم واحد :
في أنهم ولاة أموال غيرهم؟
فلن يقولوا في أحدهما شيئاً إلا أَلْزِمُوا في الآخرِ مثله .
ويُسألون كذلك عن المَحْجور عليه هل لمن يلي مالَهُ أنْ يأكل ماله عند :
حاجته إليه؟ نحو سُؤالِنَاهُم عن أموال المجانين والمعاتيه.
عَلَيْهِمْ
القَوْلُ فِي تَأْوِيل قَوْلِهِ عزَّ وجلَّ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا دفعتم يامعشر ولاة أموال اليتامى، إلى اليتامى أموالهم. أشْهدُوا عليهم»، يقول : فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم، ودَفْعَكُمُوهُ إليهم.
الجزء 02 — ص ٣٩٩