۷۹۲
الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( ۹۲ ، ۹۳ )
سمى العفو عنها صدقة ترغيبا فيه . وقرأ أبى : « إلا يتصدقوا » ، وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله : ﴿ فدية مسلمة ) أى فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها . قوله : ( فإن كان من قوم عدو لكم ) أى فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون ، وهذه مسألة المؤمن الذى يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ، ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم، وأنه باق على دين قومه ، فلا دية على قاتله ؛ بل عليه تحرير رقبة مؤمنة، واختلفوا فى وجه سقوط الدية ؟ فقيل : وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية . وقيل : وجهه أن هذا الذى آمن ولم يهاجر حرمته قليلة ، لقول الله تعالى : ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [ الأنفال : ۷۲ ] وقال بعض أهل العلم : إن ديته واجبة لبيت المال
قوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ أى مؤقت أو مؤبد . وقرأ الحسن :
،
وهم
وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله » أي فعلى قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام ورثته وتحرير رقبة مؤمنة ) كما تقدم فمن لم يجد أى الرقبة ، ولا اتسع ماله لشرائها فصيام شهرين متتابعين ) أى فعليه صيام شهرين متتابعين ، لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار ، فلو أفطر استأنف ، هذا قول الجمهور ، ، وأما الإفطار لعذر شرعى كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف . واختلف فى الإفطار لعرض المرض . قوله : ﴿توبة الله منصوب على أنه مفعول له ، أى شرع ذلك لكم توبة ، أي قبولاً لتوبتكم ، أو منصوب على المصدرية، أى تاب عليكم توبة ، وقيل : منصوب على الحال ، أي حال كونه ذا توبة كائنة من الله. قوله : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمداً
من
وقد اختلف العلماء في معنى العمد ، فقال عطاء والنخعى وغيرهما : هو القتل بحديدة كالسيف ، والخنجر وسنان الرمح ، ونحو ذلك من المحدد، أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها . وقال الجمهور : إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة ، أو بحجر ، أو بعضى أو بغير ذلك ، وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله في العادة . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ، واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها . وذهب آخرون أنه ينقسم إلى قسمين : عمد وخطأ ولا ثالث لهما ، واستدلوا بأنه ليس فى القرآن إلا القسمان ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لا ينفى ثبوت قسم ثالث بالسنة وقد ثبت ذلك في السنة . وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمدًا ، فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له ، أى يستحقها بسبب هذا الذنب ، وبين كونه خالدا فيها وبين غضب الله عليه ، ولعنته له ، وإعداده له عذابًا عظيما، وليس وراء هذا التشديد تشديد ، ولا مثل هذا الوعيد وعيد، وانتصاب خالدا على الحال ، وقوله : ﴿ وغضب الله عليه معطوف على مقدر ، يدل عليه السياق ، أي جعل
الجزء 01 — ص ٧٩٢