الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ٤٣ )
(
٧٥١
الغائط
جميع
الأحداث الناقضة للوضوء . قوله : ( أو لامستم النساء ) قرأ نافع وابن كثير
وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : لامستم وقرأ حمزة والكسائي : المستم » قيل : المراد بها في القراءتين الجماع. وقيل : المراد به مطلق المباشرة . وقيل : إنه : يجمع الأمرين جميعا. وقال محمد بن يزيد المبرد : الأولى فى اللغة أن يكون لامستم ) بمعنى قبلتم ونحوه ، و المستم» بمعنى غشيتم
(1)
(۲)
(۳)
واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال ، فقالت فرقة : الملامسة هنا : مختصة باليد دون الجماع ، قالوا : والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روى هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود . قال ابن عبد البر : لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى ، وحملة الآثار . انتهى . وأيضا الأحاديث الصحيحة تدفعه وتبطله كحديث عمار وعمران بن حصين وأبي ذر في تيمم الجنب وقالت طائفة : هو الجماع كما في قوله : ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) [ الأحزاب : ٤٩] وقوله : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ [ البقرة : ٢٣٧ ] وهو مروى عن على وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبى حنيفة . وقال مالك : الملامس بالجماع يتيمم والملامس باليد يتيمم إذا التذ ، فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء ، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعي : إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا وحكاه القرطبي عن ابن مسعود وابن عمر والزهرى
·
وربيعة . وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ، وإن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى : فلمسوه بأيديهم ﴾ [الأنعام : ٧] وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة فى الآية هى ما ذهبت إليه ، وليس الأمر كذلك فقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية ، وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع ، فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكسائي بلفظ : « أو لمستم » وهي محتملة بلا شك ولا شبهة ، ومع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل. وهذا الحكم تعم به البلوى ، ويثبت به التكليف العام ، فلا يحل إثباته بمحتمل قط وقد وقع النزاع فى مفهومه . وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء ، فكان الجنب داخلاً في الآية بهذا الدليل وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك . وأما وجوب الوضوء ، أو التيمم على من لمس المرأة بيد أو بشيء من بدنه فلا يصح القول
(1) أخرجه البخارى فى التيمم ) ٣٣٨ - ٣٤٢ ) ، ومسلم في الحيض ( ٣٦٨ / ١١٠ ، ١١٢
•
(۲) البخاري في التيمم ( ٣٤٤ )
(۳) الترمذي في الطهارة ( ١٢٤ ) وقال : « حسن صحيح
6
. ( ۱۱۳
6
وصححه الحاكم ١ / ١٧٦ ، ۱۷۷ ووافقه
الذهبي
الجزء 01 — ص ٧٥١