٦٧٨
الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ١ - ٤ (
اثنين اثنين ، وهكذا جاءنى (١) القوم ثلاث ورباع ، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله تعالى : ﴿ فاقتلوا (۲) المشركين ﴾ [التوبة : ٥] ، و أقيموا الصلاة ) النور : ٥٦] ، آتوا الزكاة ﴾ [النور : ٥٦] ونحوها ، فقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) معناه : لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعاً ، هذا ما تقتضيه لغة العرب فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) فإنه وإن كان خطابًا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة ، فكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور ، فهذا جهل بالمعنى العربي ، ولو قال : انكحوا اثنتين ، وثلاثا ، وأربعا كان هذا القول له وجه وأما مع المجيء بصيغة العدد فلا ، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون ) أو » ؛ لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني . وقرأ النخعى ويحيى بن وثاب : « ثلث وربع » بغير ألف
+
قوله : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) فانكحوا واحدة كما يدل على ذلك قوله : فانكحوا ما طاب ) . وقيل : التقدير : فالزموا أو فاختاروا واحدة . والأول أولى ، والمعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه ، فانكحوا واحدة ، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف . قال الكسائي : أى فواحدة تقنع . وقيل : التقدير : فواحدة فيها كفاية ، ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف ، خبر مبتدأ محذوف ، أى فالمقنع واحدة . قوله : ( أو ما ملكت أيمانكم ) معطوف على واحدة ، أى فانكحوا واحدة ، أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري وإن كثر عددهن ، كما يفيده الموصول. والمراد: نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح ، وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم ، كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل ، وإسناد الملك إلى اليمين ، لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ، ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب . ومنه :
إذا مارايةٌ نُصبت لمجد
تَلقَّاهَا عَرَابة باليمين
قوله : وذلك أدنى ألا تعولوا ) أى ذلك أقرب إلى ألا تعولوا ، أي تجوروا ، من عال الرجل يعول إذا مال وجار ، ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف : مال عنه ، وعال الميزان :
(۱) في المطبوعة : " جاء فى » ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه من المخطوطة
(۲) في المخطوطة : اقتلوا » من غير فاء
الجزء 01 — ص ٦٧٨