جـ) رقم القرار . د) رقم المادة.
ب - القضايا الحقوقية :
من المستحسن لطلاب البحث في الفقه الإسلامي الاستشهاد بقضايا المحاكم الشرعية، وعرض نماذج منها أثناء البحث
والمناقشة حتى تظهر الملاءمة بين الجانبين النظري والتطبيقي ، وليكون القارىء على علم بتوقيع الأحكام ، كما هو الحال في الدراسات القانونية. يتم تسجيل المعلومات وترتيبها على الوضع التالي: أ) عنوان القضية، ويكون بتدوين اسم المدعي والمدعى عليه،
أو بما اشتهرت به القضية. يدون تحته خط ب) اسم المحكمة بعده فاصلة .
جـ) اسم البلد بعده نقطتان رأسيتان.
بعده نقطة .
د) رقم القضية بعده فاصلة فرقم المجلد، فالتاريخ بين قوسين
بعده
نقطة .
يستحسن في قضايا الحدود والتعزير الإشارة إلى الأسماء برمز
معين دون التصريح والإفصاح عنها.
وذلك كالنموذج التالي:
قضية أحمد ضد محمود بن أحمد.
المحكمة الشرعية الكبرى، مكة رقم ۳۰۹ ، المجلد الثاني
(۱۳۷۱هـ ) .
ثانيا : المصادر المخطوطة والمنسوخة على الآلة:
يدون عنها المعلومات التالية :
۸۸
ص ٨٨