لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)، ومعه معالم التنزيل (تفسير البغوي) — الصفحة ٦٢٨

۱۲ سورة النساء / الآية : ٦ كان أو جارية. ويدل عليه ما روى عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني . ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. أخرجاه في الصحيحين وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة بلوغ الجارية باستكمال سبع عشرة سنة وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة والثاني الاحتلام وهو إنزال المني الدافق سواء أنزل باحتلام أو جماع فإذا وجد ذلك من الصبي أو الجارية حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ولقوله صلى الله عليه وسلم المعاذ: خذ من كل حالم ديناراً أما نبات الشعر الخشن حول الفرج فهو يدل على البلوغ في أولاد المشركين لما روى عن عطية القرظي قال : كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل. فكنت ممن لم ينبت وهل يكون ذلك علامة عن البلوغ في أولاد المسلمين؟ فيه قولان: أحدهما أنه يكون بلوغاً كما في أولاد المشركين والثاني لا يكون ذلك بلوغاً في حق أولاد المسلمين لأنه يمكن الوقوف على مواليد أولاد المسلمين والرجوع إلى قول آبائهم بخلاف الكفار فإنه لا يوقف على مواليدهم ولا يقبل في ذلك قول آبائهم لكفرهم فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغاً في حقهم. وأما الذي يختص بالنساء فهو الحيض والحبل فإذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع سنين حكم ببلوغها وكذلك إذا ولدت حكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل. المسألة الرابعة : في بيان الرشد وهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله فالصلاح في الدين هو اجتناب الفواحش والمعاصي التي تسقط بها العدالة والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراً والتبذير أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية أو لا يحسن التصرف فيغبن في البيع والشراء. فإذا بلغ الصبي وهو مفسد لماله ودينه لم ينفك عنه الحجر ولا ينفذ تصرفه في ماله وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا كان مصلحاً لماله زال عنه الحجر وإن كان مفسداً لدينه وإذا كان لما له مفسداً لا يدفع إليه المال حتى يبلغ خمسة وعشرين سنة غير أنه ينفذ تصرفه قبله والقرآن حجة الشافعي في استدامة الحجر عليه لأن الله تعالى قال فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم أمر بدفع المال بعد البلوغ وإيناس الرشد والفاسق لا يكون رشيداً وبعد بلوغه خمساً وعشرين سنة وهو مفسد لماله بالإنفاق غير رشيد فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السن. وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ، قال نافع : فحدّثتُ بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لا بن خمس عشرة سنة المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بلوغ الجارية باستكمال سبع عشرة ، وبلوغ الغلام باستكمال ثمان عشرة سنة، وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع، أو غيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال تسع سنين من أيهما كان حكم ،ببلوغه، لقوله تعالى: ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) [النور: ٥٩] وقال النبي المعاد في الجزية حين بعثه إلى اليمن: «خُذ من كل حالم ديناراً، وإما الإنبات، وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج، فهو بلوغ في أولاد المشركين، لِمَا رُوِيَ عن عطية القرظي قال: كنتُ من سبي قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر ،قتل ومَن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت، وهل يكون لذلك بلوغاً في أولاد المسلمين؟ فيه قولان أحدهما يكون بلوغاً كما في أولاد الكفّار، والثاني : لا يكون بلوغاً لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى آبائهم وفي الكفّار لا يوقف على مواليدهم، ولا يقبل قول آبائهم فيه لكفرهم، فجعل الإنبات فيه الكفرهم، فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغاً في حقهم، أما ما يختص بالنساء فالحيض والحبل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمال تسع سنين يُحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل وأما الرشد: فهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله، والصلاح في الدين
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.