على تغييرات جديدة، ومعنى هذا أن التغييرات سوف تكون سياسة ثابته للتصنيف العشرى. فالتصنيف العشرى لا يستطيع أن يعيش بدون هذه التغييرات. والآن، ما الذى تعنيه مشكلة تغيير أرقام التصنيف بالنسبة للمكتبات التي تستعمل ديوى. لقد كان الاعتراض الرئيسى على نقل الموضوعات ومن ثم تغيير أرقامها - هو دائما ضرورة توفير الاطراد فى التصنيف وهو من القواعد الأساسية في التصنيف - بمعنى أن الكتب التي تتناول موضوعا واحدا لابد وأن تحمل رقما واحدا للتصنيف. وهذا يفرض على المكتبة أن توحد أرقام التصنيف التي تغيرت مع كل طبعة جديدة أى أن تعيد تصنيف الكتب القديمة بحث تأخذ أرقام التصنيف الجديدة. أى أن كل طبعة جديدة تفرض على المكتبة إعادة تصنيف السرعة فى إصدار الطبعات كانت حتى ١٧ بمعدل ٥,٢٤ سنة
جزئية. ومع لكل طبعة) تتضاعف المشكلة.
(۲۹)
فإن هذا
ولو افترضنا جدلا أن المكتبات سوف تتهرب من مشكلة التوفيق هذه بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة - كما تفعل كثير من المكتبات العربية يعنى تدمير كل أساس نظرى و عملى للتصنيف لأنه سوف يقسم الموضوعات ومعها المجموعات إلى أجزاء، وبذلك يتم تدمير وحدة المجموعات. ومع مرور الوقت تصل المكتبة إلى حالة من الفوضى ويصبح جمع المواد التي تعالج موضوعا واحدا بالنسبة للباحث مستحيلاً.
أما إذا قبلت المكتبة بمبدأ المواءمة وأخذت على عاتقها تنفيذ عملية إعادة التصنيف الجزئية مع كل طبعة وهو ما يجب أن يحدث فإن هذا يفرض عليها أعباء وجهودا لا قبل لكثير من المكتبات بها .
ولا يمكننا بطبيعة الحال أن نتحدث عن هذه المشكلة بالتفصيل لأن هذا يخرج عن إطار الدراسة، أردنا فقط أن نجسد المشكلة ما حدث للتصنيف العشرى مع باعتبار ذلك قضية كبرى شغلت المكتبات في أواسط الستينات .
على أية حال لقد درس علماء المكتبات هذه القضية من جوانبها المختلفة وركز
- ٧٦ -
ص ٧٦