الإطار النظري للدراسة
هـ. مبدأ تفويض السلطة :
يؤكد هذا المبدأ أن الصلاحيات يمكن أن تفوض ، ولكن المسؤولية لا تفوض أبداً ، فالقيادي المباشر هو المسؤول الأول عن مدى نجاح التنظيم في
تحقيق أهدافه أو فشله
و مبدأ المحاسبة :
.
لا بد أن يحاسب كل شخص على قدر ما يمنح من الصلاحيات ، وعلى مدى إسهامه في تحقيق الهدف العام للتنظيم، أي بمعنى أن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام رئيسه عن كل تقصير أو إخفاق .
ز. مبدأ وحدة الهدف
:
يقوم هذا المبدأ على أن يرأس الأفراد القائمين بالعمل رئيس معين . فكل قسم كالمحاسبة أو شؤون الموظفين ٠٠٠ إلخ يتبع قيادياً (رئيس قسم المحاسبة أو رئيس قسم شؤون الموظفين وهكذا ...)
ح مبدأ وحدة الأمر :
بحيث يتلقى الأفراد أوامرهم من رئيس واحد فقط . وترفع تقارير العمل اللازمة إلى المدير المباشر ، أو الجهة المعنية ، حتى يتضح تسلسل السلطة من
القمة إلى القاعدة والعكس .
ط. مبدأ نطاق الإشراف :
ويسمى أيضاً ( الضبط الإداري ومداه ) أو ( نطاق التمكن ) ويعبر عن عدد المرؤوسين الذين يمكن لرئيس واحد أن يشرف عليهم ، فكلما زاد عدد المرؤوسين اتسع نطاق الإشراف ، وبالعكس كلما قل عدد المرؤوسين ضاق نطاق الإشراف . ويحدد " فايول" نطاق الإشراف بعدد يتراوح بين الثلاثة والعشرة ، إلا أن محور التركيز في كل هذه الحالات يقوم على عدد الأفراد
۷۷
ص ٧٧