İ
الإطارا
أن المعايير الشخصية هي الأساس في اختيار القيادات النسائية السعودية في المناصب العامة .
لا تتمتع القيادات النسائية السعودية العاملة في القطاع العام بقدر كاف من الصلاحيات المتناسبة مع مسئوليتها القيادية مما يحد من فاعليتها * يسود نمط القيادة الأوتوقراطية في مجتمع القيادات النسائية العاملة في القطاع العام .
أن عدم التحاق القيادات النسائية السعودية العاملة في القطاع العام ببرامج
تدريبية يؤدي إلى الحد من فاعليتها في أداء دورها القيادي (خياط : ١٤١٥هـ). .۱۲. دراسة لمريم الشهراني بعنوان " مدى إسهام المرأة السعودية العاملة في الوظائف المتاحة وإمكانية زيادة الفرص الوظيفية المناسبة لها في القطاعين العام والخاص"، التي صدرت عام ١٤١٧هـ . ومن بين ما خرجت به هذه الدراسة من معطيات : أن الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة السعودية في المجالات الأقرب لمهن المرأة التقليدية أكبر من الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والتجارية، وأن واقع إعداد المرأة وأهميته مرتبط بالمهن التقليدية ، وأن نظام التوظيف لا يخدم المرأة إلا نادراً ، وأن اللوائح والنظم وضعت للرجل والمرأة على حد سواء، وأن هناك فروقاً كبيرة بين الواقع المأمول والإعداد والتأهيل
ونظام التوظيف بشأن الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة السعودية (الشهراني : ١٤١٧هـ).
١٣. دراسة لخالد عبد الرحمن العيسى بعنوان " إمكانية تطبيق أسلوب العمل عن بعد للمساهمة في إيجاد فرص وظيفية للمرأة السعودية العاملة : دراسة ميدانية على عينة من الموظفات الإداريات والموظفين العاملين في الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض" ، وقد أجيزت الدراسة عام /١٤١٨ / ١٤١٩هـ. وكان الهدف من إعدادها هو إيضاح ضعف حجم مشاركة المرأة في التنمية الوطنية
ص ٤١