الجزء السابع
سورة المائدة
أما غير السمك فقسمان: قسم يعيش في البرّ كالضفدع ،والسرطان، فلا يحل أكله، وقسم يعيش في الماء ولا يعيش في البر إلا عيش المذبوح ، فاختلف القول فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يحل شيء منها إلا السمك، وهو معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم إلى أن [ميت الماء كلها حلال ، لأنّ كلّها سمك ، وإن اختلفت صورها ، [ كالجريث ] يقال له حية الماء، وهو على شكل الحية وأكله مباح بالاتفاق، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة ، وبه قال شريح والحسن وعطاء، وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي . وذهب قوم إلى أن ما له نظير في البر يُؤكل، فميتته من حيوانات البحر حلال، مثل بقر الماء ونحوه، ومالا يؤكل نظيره في البر لا يحل ميتته من حيوانات البحر ، مثل كلب الماء والخنزير والحمار ونحوها .
وقال الأوزاعي كل شيء عيشه في الماء فهو حلال، قيل : فالتمساح؟ قال نعم .
وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ، وقال سفيان الثوري : أرجو أن لا يكون
بالسرطان بأساً .
السرخسي
وظاهر الآية حجة لمن أباح جميع حيوانات البحر، وكذلك الحديث أخبرنا أبو الحسن أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن [ سلمان ](۳) عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبدالدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) .
(۱)
حميد وابن حبان في الضعفاء، وأعله بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقال : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل، فاستحق الترك. انظر: نصب الراية : ۲۰١/٤ - ۲۰۲ : وعزاه أيضا ابن حجر لابن مردويه في التفسير عن أبي سعيد مرفوعاً، وقال : ذكره الدارقطني في العلل ... والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي : أحل لنا، وحرم علينا كذا مثل قوله : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع . تلخيص الحبير: ٢٦/١ . وأخرجه أيضاً : المصنف في شرح السنة : ٢٤٤/١١. هذه العبارة جاءت في ا» هكذا رميت الكل حلال.
(۲) في «ب»: (كالحربة). (۳) في «ب» (سليم).
(4) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (۸۱/۱ ، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور: ٢٢٥/١ وقال: هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في الطهارة، باب ماء البحر ٥٠/١ ، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر: =
:
-11-
=
الجزء 03 — ص ١٠١