الجزء السابع
شاء
سورة المائدة
واختلفوا في وجوب التتابع في هذا الصوم : فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابع بل إن تابع وإن شاء فرّق والتتابع أفضل وهو أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع قياساً على كفارة القتل والظهار، وهو قول الثوري وأبي حنيفة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك ، أي : ذلك الذي ذكرت كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، وحنثتم ، فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث .
6
الله
واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث فذهب قوم إلى جوازه ، لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير). وهو قول عمر وابن عمر ] (٣) وابن عباس وعائشة وبه قال الحسن وابن سيرين وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، إلا أن الشافعي يقول : إن كفّر بالصوم قبل الحنث لا يجوز لأنه بدني ، إنما يجوز بالإطعام أو الكسوة أو العتق كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه . قوله عز وجل واحْفَظُوا أيمانكم ، قيل : أراد به ترك ،الحلف أي : لا تحلفوا ، وقيل : وهو الأصح ، أراد به : إذا حلفتم فلا تحنثوا فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث هذا إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، فالأفضل أن يُحنث نفسه ويُكفّر ، لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا حجاج بن منهال أنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكِلْتَ إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن يمينك
وأت الذي هو خير» (٣) .
قوله تعالى : كذلك يُبَيِّنُ الله لكم آياتِه لعلكم تشكرون ) .
(1) أخرجه مسلم في الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ... برقم (١٦٥٠) : ١٢٧٢/٣،
والمصنف في شرح السنة : ۱۷/۱۰ . من (ب).
(۲) ساقط .
،
(۳) أخرجه الإمام مسلم في الأيمان في الموضع السابق، برقم (١٦٥٢) : ۱۲۷۳/۳ - ۱۲۷٤ ، وفي الإمارة: ١٤٥٦/٣ ، والمصنف في شرح
السنة ٥٦/١٠ ، دون قوله «وإذا حلفت على يمين . . . . .
- ۹۳ -
الجزء 03 — ص ٩٣