سورة المائدة
الجزء السادس
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالأُذن بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ
٤٥
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوَلَتَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *
=
،
قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها ، أي : أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة، أن النفس بالنفس ، يعني : نفس القاتل بنفس المقتول وفاءً يقتل به ، والعين بالعين ، تفقأ بها، والأنف بالأنف، يُجدع به، والأذن بالأذن، تُقطع بها، قال ابن عباس : أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو: أن النفس بالنفس إلى آخرها فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين، ويفقؤون بالعين العينين، وخفف نافع الأذن في جميع القرآن وثقلها الآخرون، والسن بالسن، تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص، والجروح قصاص ، فهذا تعميم بعد تخصيص، لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن، ثم قال والجروح قصاص، أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل واللسان ،ونحوها، وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيه، لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته، وقرأ الكسائي والعين» وما بعدها بالرفع ، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو والجروح» بالرفع فقط وقرأ الآخرون كلها بالنصب
كالنفس .
شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع، على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!!
ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي ،مجلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة . فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة وأخرى، أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب، وسنة رسول الله .
وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر ، جاحدا لحكم من أحكام الشريعة، أو مؤثرا الأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما، وصرفهما إلى غير معناهما ، رغبة في نصرة سلطان، أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ، ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود محمد شاكر .
6
الجزء 03 — ص ٦٣