الجزء الرابع
سورة النساء
سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثوري، ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي(۱). واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله الزبير يحدث أن رسول الله الله قال: «لا تحرم بن المصة من الرضاع والمصتان» هكذا روى بعضُهم هذا الحديث (۲) ، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن الله عنها عن النبي الله، وهو الصحيح)
عائشة رضي
عبد
(۳)
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله الا الله وهنّ فيما يُقرأ مِنَ القرآن (٤)
وأما المحرمات بالصهرية فقوله: ﴿وأمهات نسائكم، وجملته: أن كل من عقد النكاح على امرأة
تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد. وربائبكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دَخَلْتُمْ بهن ، والربائب جمع: ربيبة: وهي بنت المرأة، سميت ربيبة لتربيته إياها، وقوله: وفي حُجُوركم أي: في تربيتكم، يقال: فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته، ودخلتم بهن أي: جامعتموهن.
ويحرم عليه أيضاً بناتُ المنكوحة وبنات أولادها، وإن سَفُلن من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة، حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو مائت جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها (٥) لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب:
فإن لم تكونوا دخلتُم بهنّ فلا جُناحَ عليكم ، يعني: في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو مِثْنَ، وقال علي رضي الله عنه: أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة.
وحلائِلُ أبنائِكُمُ الذينَ من أصلابكم، يعني: أزواج أبنائكم ، واحدتها: حليلة، والذكر خليل،
(۱) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٠٩/٤
.۱۱۳ -
(۲) انظر: سنن الترمذي مع التحفة: ٤ / ۳۰۷ - ۳۰۸ ، إرواء الغليل للألباني: ٢٢٠/٧.
(۳) أخرجه مسلم في الرضاع - باب في المصة والمصتين، برقم (١٤٥٠): ۱۰۷۳/۲۲ - ۱۰۷٤ ، والمصنف في شرح السنة : ٩ /۸۱،
.111 / 4
(٤) أخرجه مسلم في الرضاع باب التحريم بخمس رضعات برقم (۱٤٥٢) ۱۰۷۰/۲، والمصنف في شرح السنة: ٨٠/٩. (٥) ساقط نسخة: (أ). من
۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠