سورة النساء
الجزء الرابع
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيتَقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
وكيف تأخذونه، على طريق الاستعظام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أراد به المجامعة، ولكن الله حيي يُكني، وأصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة.
وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال الشعبي وعكرمة: هو ما رُوي عن النبي لعل الله أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى (۱).
قوله عزّ وجلّ ولا تَنْكِحُوا مَانَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النساء، كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم، قال الأشعث بن سوار: تُوفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني اتخذتُكَ ولداً وأنت من صالحي قومك، ولكني آتي رسول الله لا أستأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلَفَ (۲)، قيل: بعد ما سلف، وقيل : معناه لكن ما سلف أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه، إنه كان فاحشة، أي: إنه فاحشة، و«كان» فيه صلة، والفاحشة أقبح المعاصي، ومقتاً :أي: يُورث مقت الله، والمقت: أشدّ البغض، وَسَاءَ سبيلا وبئس ذلك طريقاً وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه (مقيت) وكان الأشعث بن قيس وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية (٣)
منهم
أخبرنا محمد بن / الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمرو السجزي أنا الإمام أبو سليمان ٨١/ب الخطابي أنا أحمد بن هشام الحضرمي أنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن حفص بن غياث عن أشعث ابن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مرّ بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه» (٤).
بعثني
النبي
۸۹۲
(۱) قطعة من حديث جابر في حجة الوداع، أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي علي برقم (۱۲۱۸): ٨٨٦/٢ . (۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۱۷۹ ، وعزاه السيوطي للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي. انظر: الدر المنثور:
.٢ /٤٦٨
(۳) في أ: (أسد).
(٤) روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، فقد أخرجه أبو داود في الحدود، باب الرجل يزني بحريمه ٢٦٧/٦ ، والترمذي في الحدود، باب ما =
۱۸۷
الجزء 02 — ص ١٨٧