معالم التنزيل (تفسير البغوي) (ط. دار طيبة) — الصفحة ٤٣٣

الجزء الثالث سورة آل عمران بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله الا الله فقال : ما الحاج؟ قال: «الشعث الثفل»، فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله: أي الحج أفضل؟ قال: «العجُ والنج»، فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «زاد وراحلة» (۱). فإن وتفصيله : أن يجد راحلةً تصلح لمثله، ووجد الزاد للذهاب والرجوع، فاضلاً عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ،ورجوعه وعن دين يكون عليه، ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت (۲) ، ويشترط أن يكون الطريق آمناً، كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رَصدي يطلب شيئاً لا يلزمه، ويُشترط أن تكون المنازل المأهولة معمورة يجد فيها الزاد والماء، فإن كان زمانَ جُدوبة تفرّق أهلها أو غارت مياهها، فلا يلزمه ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي، أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج، ويستحب لو فعل، وعند مالك يلزمه. أما الاستطاعة بالغير هو: أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه بأن كان زَمِناً أو به مرض غير مرجو الزوال، لكن له مال يمكنه أن يستأجر من يحج عنه، يجب عليه أن يستأجر، أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه، يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه، لأن وجوب الحج [ يتعلق (۳) بالاستطاعة، ويقال في العرف فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه، إنما يفعله بماله أو بأعوانه. وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة، وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال. وحُجّةُ من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله الله ، فجاءته امرأة من خَثْعَم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله الا الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة (1) أخرجه الترمذي في التفسير تفسير سورة آل عمران: ٣٤٨/٨ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. والشافعي في ترتيب المسند: ٢٨٤/١. وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب ما يوجب الحج برقم (۲۸۹٦): ۲/ ٩٦٧ ، والدارقطني في السنن: ۲۱۷/۲، والمصنف في شرح السنة: ٧ / ٠١٤ قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : ٢ / ٢٢١: وطرقه كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة». بن (۲) ساقط من: أ. (۳) في أ: «معلق». ۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.