معالم التنزيل (تفسير البغوي) (ط. دار طيبة) — الصفحة ٣٥٢

الجزء الثالث سورة البقرة عائشة رضي الله عنها ترفعه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظَنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع (۱) مع أهل البيت (۳). قوله تعالى: أن تضل إحداهما قرأ حمزة إن تضل بكسر الألف فتذكره برفع الراء، ومعناه بأن الجزاء والابتداء، وموضع تضل جزم بالجزاء إلا أنه لا يتبين في التضعيف «فتذكر» رفع لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأ، وقراءة العامة بفتح الألف ونصب الراء على الاتصال بالكلام الأول، وتضل محله نصب فتذكر منسوق عليه، ومعنى الآية فرجل وامرأتان كي تذكر وإحداهما الأخرى ومعنى تضل أي تنسى، يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها، تذكرها الأخرى فتقول ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا؟ قرأ ابن كثير وأهل البصرة: فتذكر مخففاً، وقرأ الباقون مشدداً، وذكر واذكر بمعنى واحد، وهما متعديان من الذكر الذي هو ضد النسيان، وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو من الذكر أي تجعل إحداهما الأخرى ذكراً أي تصير شهادتهما كشهادة ذكر ، والأول أصح لأنه معطوف على النسيان. قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند بعضهم ، وقال قوم: تجب الإجابة إذا لم يكن غيره فإن وجد غيره (فهو مخير) (۳) وهو قول الحسن، وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال، وقال بعضهم، هذا في إقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» لأداء الشهادة التي تحملوها، وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير، وقال الشعبي: الشاهد بالخيار ما لم يشهد، وقال الحسن: الآية في الأمرين جميعاً في التحمل والإقامة إذا كان فارغاً. ولا تسأموال أي ولا تملوا أن تكتبوه والهاء راجعة إلى الحق صغيراً كان الحق أو كبيراً قليلاً كان أو كثيراً وإلى أجلهم إلى محل الحق ذلكم أي الكتاب أقسط أعدل وعند الله له لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة لأن الكتابة تذكر الشهود وأدنى وأحرى وأقرب إلى ألا ترتابوا تشكوا في الشهادة إلا أن تكون تجارة حاضرة من قرأهما (۱) السائل. (۳) رواه الترمذي: في الشهادات - باب فيمن لا تجوز شهادته ٥٨٠/٦ ٥٨٢ وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه (ولا ذي غمر لأخيه) وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك كما عرفت، وقال أبو زرعة في العلل: (هو حديث منكر) وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. وابن ماجه في الأحكام باب من لا تجوز شهادته: ٢٣٦٦/٢ وفي الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة، عن جده (ذي غمر الغمر الحقد والعداوة). وهذه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه. وأحمد : ٢٠٤/٢، ٢٠٨، ٢٢٥، ٢٢٦ عبدالله عن والمصنف في شرح السنة: ۱۲۳/۱۰ وقال: هذا حديث غريب ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث. (۳) ساقط من (ب) والكلام بصيغة الجمع. بن عمرو ٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.