معالم التنزيل (تفسير البغوي) (ط. دار طيبة) — الصفحة ٢٨٧٢

الجزء الثامن والعشرون سورة الممتحنة يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِايَمَنِين فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَعَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِر وَمَتَلُوأما أَنفَقْتُمْ وَلِيَسْتَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهُ يَعَكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيم حكيم أحد كان على دينك – إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وأبي سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي الله يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته صلا على ذلك، فرد النبي من الرجال إلّا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً، وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله الله يومئذ مهاجرة وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي عل الله أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى ولاهم يحلون لهن . قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها : أن رسول الله اللي كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إلى قوله: «غفور رحيم . قال عروة قالت عائشة رضي ! عنها: فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله الله قد بايعتك كلاماً يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله (۱) على أن من قال ابن عباس: أقبل رسول الله الله معتمراً حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله له لم يردوه إليه، وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مُسلِمةً بعد الفراغ من الكتاب، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل هو صيفي بن الراهب – في طلبها، وكان كافراً، فقال: يا محمد ردّ على امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طية الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله عزّ وجلّ: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» من دار الكفر إلى دار الإسلام، فامتحنوهن (1) أخرجه البخاري في الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة: ٣١۲/۵ ومطولاً في باب الشروط في الجهاد: ۳۲۹/۵-۳۳۲ ، ومسلم في الإمارة، باب كيفية بيعة النساء (١٨٦٦) : ١٤٨٩/٣ ، والمصنف في شرح السنة: . 101-10V/11 ۹۷
الجزء 08 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.