سورة البقرة
شيبة أنا أحمد محمد
بن
عيسى بن يونس
أنا عبد
بن جعفر المستملي أنا أبو محمد يحيى بن اسحق بن شاكر بن
الله
أحمد
الجزء الثاني
بن
خباب أنا
بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله
::: إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (۱).
أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو اسحق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه أنا ابن أبي أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنا ابي أنا اسامة عن حماد بن زيد عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان يرفعه إلى النبي عل الله قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة
الجنة» (٢).
وقال طاووس : الخُلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الآية، والآية خرجت على وفق العادة أن الخلع لا يكون إلا في حال خوف النشوز غالباً، وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت وقعت البينونة وانتقص به العدد.
واختلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أظهر قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به عنهم، وبه قال عكرمة وطاووس
بن عمر وعبد
الله
بن عباس رضي
الله
عدد الطلاق وهو قول عبد الله وإليه ذهب أحمد واسحق، واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع، ثم ذكر بعده الطلقة الثالثة فقال، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، ولو كان الخلع طلاقاً
لكان الطلاق أربعاً، ومن قال بالأول جعل الطلقة الثالثة: (أو تسريح بإحسان).
(۱) حدیث ضعیف رواه أبو داود في الطلاق باب في كراهية الطلاق: ٩٢/٣ وابن ماجه: الطلاق باب رقم (۱) برقم (۲۰۱۸)، والدارقطني في الطلاق عن معاذ: ٣٥/٤. والحاكم: ١٩٦/٢ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قال المنذري : والمشهور فيه هو المرسل وهو غريب، وقال البيهقي وفي رواية ابن أبي شيبة (يعني محمد بن عثمان) عن عبد بن عمر موصولاً ولا أراه يحفظه، والمصنف في شرح السنة ٩ /١٩٥.
وإن ما قاله أبو حاتم والدارقطني والبيهقي هو الراجح أن الحديث مرسل وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٧ /١٠٦ فلينظر (انظر مختصر المنذري ٩٣/٣ وانظر التلخيص الحبير لابن حجر: ٢٠٥/٣.
(۲) رواه أبو داود في الطلاق باب الخلع: ١٤٢/٣.
والترمذي: في الطلاق
وابن ماجه في الطلاق
والدارمي: في الطلاق
-
---
—
-
باب ما جاء في المختلعات ٣٦٧/٤ وقال: هذا حديث حسن. باب كراهية الخلع للمرأة برقم (٢٠٥٥) ٦٦٢/١. باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها ١٦٢/٢.
وأحمد : ۲۷۷/۵، ۲۸۳ عن ثوبان. والمصنف في شرح السنة ١٩٥/٩ وإسناده قوي.
۲۷۲
الجزء 01 — ص ٢٧٢