الجزء الثاني
سورة البقرة
قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض أي عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً كالسير والمسير، وأصل الحيض الانفجار والسيلان وقوله قل هو أذى، أي قذر، والأذى كل ما يكره من كل شيء فاعتزلوا النساء في المحيض أراد بالاعتزال ترك الوطء ولا تقربوهن أي لا تجامعوهنَّ، أما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد
اسماعیل
الله
النعيمي
عن
أنا محمد أنا يوسف بن عائشة الله عنها قالت: «كنت رضي
محمد بن
أنا قبيصة أنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود اغتسل أنا والنبي أنا والنبي علا الله من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج
رأسه إلى وهو معتكف فأغسله وأنا حائض»(۱).
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أنا أبو أحمد بن عبد
اسماعیل
أنا الله النعيمي أنا محمد بن يوسف محمد بن أنا سعد بن حفص أنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع رسول الله علل الله في الخميلة فانسَلَلْتُ فخرجت منها فأخذت ثياب حيضي فلبستها فقال لي رسول الله له : أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فأدخلنى معه في الخميلة» (٢).
أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم (۳) أنا أبو الموجه محمد بن عمرو أنا صدقة أنا وكيع أنا مسعر وسفيان رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي
أبيه
عائشة عن
عن المقدام بن شريح عن فيضع فاه على موضع في وأتَعَرَّقُ العَرْقَ فيتناوله فيضع فاه على موضع في»(٥).
يعضي
الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك، واختلف أهل
فعله فوطء الحائض حرام، ومن العلم في وجوب الكفارة عليه، فذهب أكثرهم (٦) إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه.
وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم : قتادة والأوزاعي وأحمد واسحاق، لما أخبرنا عبد الواحد بن
(۱) رواه البخاري في الحيض باب مباشرة الحائض ١ /٤٠٣ .
والمصنف في شرح السنة: ١٣١/٢.
(۲) رواه البخاري في الحيض
-
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ٤٢٢/١.
باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد برقم (٢٩٦) ٢٤٣/١.
ومسلم في الحيض والمصنف في شرح السنة: ١٢٩/٢.
(۳) في شرح السنة: محمد بن حليم - باللام.
(٤) في شرح السنة: المقداد بن شريح وهو خطأ.
(ه) رواه مسلم في الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها برقم (٣٠٠) ٢٤٥/١
والمصنف في شرح السنة: ١٣٤/٢.
(٦) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۸۷/۳.
.YET -
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧