الجزء الثاني والعشرون
سورة الأحزاب
علم
.
صحیح
وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله أنه يبدي ويظهر ما أخفاه و لم يظهر غير تزويجها منه فقال: «زوجناكها فلو كان الذي أضمره رسول الله علا محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنّما عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له، وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد: التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي وهذا قول حسن مرض، وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء، لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء مالم يقصد فيه المأثم، لأن الود وميل النفس من طبع البشر وقوله : أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف، وهو خشية لا إثم فيه . وقوله تعالى : والله أحق أن تخشاه لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه عليه السلام قد قال: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له»، ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى: أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء . قوله عزّ وجلّ : فلما قضى زيد منها وَطَرَاً، أي حاجة من نكاحها، وزوجناگها، وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها . قال أنس : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي الله فتقول: زوجَكُنَّ أهاليكُن وزوجني من فوق سبع سموات(۱)
انظر تفسير بن كير
الله
وقال الشعبي: كانت زينب تقول للنبي الله : إني لأدل عليك بثلاث مامن نسائك امرأة تدل بهن: جدي وجدك ،واحد إني أنكحنيك الله في السماء، وإن السفير الجبريل عليه السلام (۲) . أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم بن الحجاج، حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، أخبرنا أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول بهز الله الزيد فاذكرها علي، قال: فانطلق زيد حتى أتاها تخمر عجينها، قال فلما رأيتها وهي عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله على ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت: يازينب أرسل رسول الله يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن
•
(1) أخرجه البخاري في التوحيد :باب وكان عرشه على الماء: ٤٠٣/١٣-٤٠٤
(٢) أخرجه الطبري: ١٤/٢٢ ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ٤١٢/١٣: أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كتاب
الحجة والتبيان من مرسل الشعبي
٣٥٦
الجزء 06 — ص ٣٥٦