سورة البقرة
الجزء الثاني
والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر » (۱).
وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله علم « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد» (۲). وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وإلى أن الحر يقتل
بالعبد والحديث حجة لمن لم يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، وتقتل الجماعة بالواحد. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة أو خمسة برجل قتلوه غيلة، وقال لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً ) (۳) ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس إلا في شيء واحد وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض الزَّمن، وفي الأطراف لو قطع يداً شلاء أو ناقصة بأصبع لا تقطع بها الصحيحة الكاملة، وذهب أصحاب الرأي إلى أن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين حرين أو حرتين ولا يجري بين الذكر والأنثى ولا بين العبيد ولا بين الحر والعبد، وعند الآخرين الطرف في القصاص مقيس على النفس (٤) .
الله
النعيمي
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي أخبرنا حميد عن أنس ابن النضر أن الربيع عمته كسرت ثَنِيَّةَ جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا فعرضوا الأرش(٥) فأبوا فأتوا رسول الله فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله : «يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله الا الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»(1).
(1) البخاري في الديات :باب: لا يقتل مسلم بالكافر: ٢٦٠/١٢ والمصنف في شرح السنة: ۱۷۱/۱۰.
-
(٢) أخرجه أبو داود في الحدود ـ باب في إقامة الحد في المسجد: ٢٩٢/٦ عن حكيم بن حزام بلفظ : (نهى رسول الله الله أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود قال المنذري: في إسناده محمد بن عبد بن المهاجر الشعيثي النصري الدمشقي: وثقه غير واحد وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.
الترمذي: في الديات . باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه . أم لا ٤ / ٦٥٦ وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الاستاد مرفوعاً إلا حديث اسماعيل بن مسلم المكي واسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
من
وابن ماجه في الديات (۸۸۸/۲، والدارمي في الديات: ۱۹۰/۲، وصححه الحاكم ٣٦٩/٤ ، والبيهقي في السنن: ٣٩/٨. (۳) رواه البخاري في الديات باب: إذا أصاب قوم من رجل ٢٢٦/١٢
والمصنف في شرح السنة: ١٨٢/١٠ – ١٨٣ .
(٤) انظر: احكام القرآن للجصاص ۱۷۱/۱ وما بعدها.
(٥) الأرش: دية الجراحة.
(٦) رواه البخاري في الصلح . باب الصلح في الدية ٣٠٦/٥.
والمصنف في شرح السنة ١٦٦/١٠.
۲۲۷
۱۹۰
الجزء 01 — ص ١٩٠