1
سورة الأنفال
الجزء التاسع
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت المغانم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء، وما أصاب سرايا المسلمين من شي أتوه به فمن حبس منه إبرةً أو سلكاً
فهو غلول) .
،
قوله : يسألونك عن الأنفال ) أي : عن حكم الأنفال وعلمها وهو سؤال استخبار لاسؤال طلب . وقيل : هو سؤال طلب قاله الضحاك وعكرمة. وقوله : عن الأنفال ) أي : من الأنفال عن بمعنى من . وقيل : عن صلة أي : يسألونك الأنفال، وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن . والأنفال: الغنائم، واحدها: نقل، وأصله الزيادة ، يقال : نفلتك وأنفلتك ، أي : زدتك، سُمِّيت الغنائم أنفالاً : لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص.
وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر. وقال عطاء : هي ماشد من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع فهو للنبي يصنع به ماشاء .
قوله تعالى : قل الأنفالُ لله والرسول ﴾ [يقسمها كما شاءَ ] ) واختلفوا فيه، فقال مجاهد وعكرمة والسدي : هذه الآية منسوخة بقوله عزّ وجلّ : «واعلموا أنما غَنِمْتُمْ من شيء فأن الله خُمُسَهُ وللرسول» الآية . كانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم فنسخها الله عزّ وجلّ بالخُمس .
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم هي ثابتة غير منسوخة ومعنى الآية : قل الأنفال الله مع الدنيا والآخرة وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي: الحكم فيها الله ولرسوله، وقد بين الله مصارفها في قوله عزّ وجلّ : «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسة وللرسول» الآية).
(۱) الطبري : ۳۷۸/۱۳ ، والبيهقي : ۲۹٣/٦ مطولاً، وعزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن مردويه : الدر المنثور: ٠٨/٤ وإسناده منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس .
(۲) في «ب»: (يقسمانها كما شاءا) (۳) انظر: الناسخ والمنسوخ، لأبي القاسم هبة بن سلامة، ص (٤٨) - (٤٩)، وهو مروي عن مجاهد وعكرمة . انظر: الطبري : ٣٨٠/١٣
.۳۸۱ -
-
(٤) أخرجه الطبري : ۳۸۱/۱۳ ، ورجح أنها محكمة غير منسوخة فقال : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه ، ينقل من شاء، فنقل القاتل السِّلَبَ وجعل للجيش في البدأة ابتداء سفر الغزو الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. ونقل قوماً بعد سُهمانهم بعيراً بعيراً في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكره حُكْمَ الأنفال إلى نبيه ، ينفل على ما يرى مما فيه صلاح المسلمين، وعلى من بعده من الأئمة أن يستنوا بسنته في ذلك. وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ، لاحتمالها ما ذكرتُ من المعنى الذي وصفت. وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها، فقد دللنا في غير موضع من كتبنا أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث بخلافه، ينفيه من كل معانيه أو يأتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخره
حكم
- ٣٢٥ -
الجزء 03 — ص ٣٢٥