وما يمكن إضافته في السياق نفسه هو الاختلاف الذي يمكن أن يبرز فــــــي وصف أنواع المعلومات المختلفة. فإذا كان الوصف مقتصرا على المعلومـــــــات
العلمية والتقنية والتكنولوجية والصناعية والمالية والمهنية وغيرها من التخصصات؛ فإن ذلك قد يعني نوعًا من أنواع الاستثناءات في التوزيع، على
عکس مصطلح الإعلام الجماهيري العام الذي لا يمكن أن يخص فئة بعينها.
وقد حاول علماء المكتبات والتوثيق تحقيق استقلالية لميدان تخصصهم وذلك باللجوء إلى إقامة حدود منهجية لمفهوم التوثيق وتوضيح ارتباط هذا الأخير ببعض العلوم مثل الإعلام الآلي واللسانيات والاقتصاد والاتصال والإحصاء، وعلوم أخرى إنسانية واجتماعية.
إننا لا نود أن نستعرض كشفًا عن المراجع والأصول العلمية في هذه المصطلحات، بقدر ما نود أن نركز على أن الفصل الإبستيمي ما زال يتأرجح بين أطروحتين متناقضتين :
ترتكز الأطروحة الأولى على الخصائص الموضوعية للتوثيق وخصوبة ميدان الدراسات النظرية والتطبيقية - بوصفه علمًا قائمًا ومستقلا. وإزاء هذا الموقف الذي ينطلق من مجموعة من المبررات النظرية؛ فإن الأطروحة الثانية تنظر إلى التوثيق بوصفه مجموعة من التقنيات الميدانية تمكنت من التجاوب مع الظروف التطورية لإدارة وتنظيم الهيئات المكتبية. ومن خلال هذه التناقضات الفكرية حول المدلول العلمي للتوثيق تبقى فرص الخطاب العلمي مفتوحة للاتجاهين من أجل الإسهام في تأسيس ميدان تخصصي أو نشاط متعدد
التخصصات.
وقد تبنت مايير Mayere الأطروحة الأولى في إحدى محاولاتها لإضفاء لشرعية علمية على التوثيق؛ لأنها تعده من التخصصات التي ظهرت حديثا، والتي ولدت دراسات محورية أخرى ستؤدي بدورها إلى نشأة علوم موازية
-YA-
ص ٢٨