مقاييس علمية مدروسة لضمان تعميم خدماتها على جميع الفئات المستفيدة. كما ترتبط نجاعة خدمات المعلومات بطبيعة السياسة الوطنية المتبعة في البلاد المعنية بما في ذلك أشكال التنظيم والمقاييس المعمول بها للمواءمة التقانية والتكنولوجية فيما بين النقاط المحورية للنظام الوطني للمعلومات، وبالتالي إمكان الربط مع نظم أخرى إقليمية أو عالمية.
إضافة إلى هذه العوامل التي تكيف نجاح خدمات المعلومات؛ فإن خطة العمل تدخل أيضا في نطاق القائمة نفسها لتوسيع مجال تقديم الخدمات المعلوماتية. وقد يتطلب هذا المؤشر تدخل الحكومات المعنية بهدف النهوض بالقطاع المعلوماتي، وبالتالي توفير جميع الإمكانات المطلوبة لتجسيد معالم السياسة العامة للمعلومات والاتصال بما فيها تأهيل العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات وتجديد خبراتهم بما يساير التطورات الحاصلة في تكنولوجيا
هذا القطاع. وجدير بالإشارة أن منصب أمين المكتبة الوطنية في البلدان المتطورة قد يعادل منصب وزير مفوض من حيث المكانة الاجتماعية والدخل السنوي. وهذا ما لا نجده على الإطلاق في البلدان النامية، حيث إن الوظيفة لا ترتقي إلى مستوى يمكن أن يستقطب المهارات التقنية لإدارة المؤسسات التوثيقية على مختلف أنواعها.
ويؤدي الجانب القانوني والتشريعي دوراً مهماً في عملية إرساء قواعد السياسة الوطنية للمعلومات، بحيث إن التشريعات الصادرة بشأن المطبوعات العلمية والتقنية والمعرفية تساعد على إعطاء صبغة الإلزامية لجميع أطراف العقد الوطني المعلوماتي للإسهام في ذلك على غرار الإيداع القانوني للمطبوعات ونظام المقاييس التقنية وبرامج التدريب والتكوين.
١٤٣-
ص ١٤٣