(3)(
كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (3) لابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595هـ، من أحسن ما يمثل ذلك. إذ كان المصنف رحمه الله يطرح المسألة الفقهية من خلال وجهات النظر، المتعددة فيها، ثم يؤصل ذلك، بإرجاع كل رأي إلى أصله، الذي انطلق منه مفسرا، ومعللا، وربما رجح ،مذهبا، أو اختار رأيا .
والمصنفات في الخلاف العالي) كثيرة (4)، بحيث لا تنحصر في المجال الفقهي المحض، ولكن تتعداه الى ميدان التفسير الفقهي، أي المتعلق بآيات الأحكام(5). كما أن ملامح طريقة المقارنة، كانت بارزة في كثير من المصنفات الأصولية، والكلامية، التي تهتم بتحرير الخلاف في القضايا، والمصطلحات(6).
وبناء على ما تقدم في تعريف البحث المقارن من حيث كونه ينبني على إبراز مواطن الوفاق، أو الخلاف بين قضيتين أو قضايا في موضوع واحد، فإنه لابد في هذا النوع من الدراسة، من أمرين :
أولا : الاشتراك : ويعني أنه لابد من كون القضيتين أو القضايا ، الخاضعة للمقارنة، قد عرفت نفس الإشكال، سواء على المستوى المنهجي، أو المستوى الموضوعي، كمقارنة (منهجي) مفسرين أو محدثين، أو فقيهين، أو مقارنة أقيسة) الأصوليين، واللغويين، والمناطقة لمعرفة معنى القياس، لدى كل فريق من هؤلاء، وكيفية استعماله ... الخ أو مقارنة استعمالات مختلفة لمصطلح ،واحد في مجال علمي واحد، أو مجالات مختلفة، كدراسة مصطلح (العلة) أو (الحكم)، لدى أصوليين، أو أكثر، أو لدى الأصوليين، والفقهاء، والمناطقة، وهكذا، فلابد من حصول اشتراك ما، في موضوع الدراسة المقارنة، أعني ضرورة وجود الأساس الذي تبنى عليه ركائز المقارنة في كل
(3) طبع عدة مرات، وقد أصدرت منه دار الجيل بيروت طبعة سنة 1409هـ في جزأين عليه : وثق نصوصه وحقق أصوله و خرج أحاديثه : طه عبد الرؤوف سعد بيد أنا لم نجد على هوامشه من ذلك غير تخريج الأحاديث. (4) منها على سبيل المثال : الاشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (422 هـ)، والاستذكار لمذاهب فقهاء الامصار، وعلماء الاقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي و الآثار لأبي عمر يوسف بن عبد البر (671 هـ). (5) كأحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (370هـ) وأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن العربي المعافري (543هـ) . والجامع لاحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (671هـ) . (6) ن. مثلا مسألة الفرض والواجب، ومفهوم المخالفة، والتخصيص وغيرها في كتب أصول الفقه، وقضية التحسين والتقبيح، لدى الأصوليين والمتكلمين.
ص ٩١