مكانه، أو يقوم بتحقيقه، أو يشير الى مصادر للمادة، لا يخطر على البال أن تكون مظنة لها (5). ولذلك لابد في المرحلة الاستقرائية - إضافة إلى العمل المرجعي - من سؤال أهل الاختصاصات، التي تتصل بالموضوع، والاستفادة من تجاربهم العملية. ثانيا: التوثيق : لابد قبل توثيق المادة من تصنيفها أو تكميل تصنيفها ذلك أن الجمع الاستقرائي)، عادة ما يكون عملا مصنفا للمادة ، ابتداء، بواسطة عزل الجذاذات مثلا ، بيد أنه تبقى هناك أمور يحتار في تصنيفها لاشتراك أو تداخل بين معانيها، إذ تصلح لهذا القسم، كما تصلح لذاك أو نحو هذا. فهنا لابد من إنهاء عملية التصنيف، لبحث أمور أخرى تنبني عليه، ولا تتيسر معرفتها إلا به. ونقصد بالتصنيف، ههنا ، توزيع المادة العلمية، وتجزيئها حسب مقاصدها الجزئية وضم المتشابهات، فكرة، ومطلبا ، بعضها الى بعض، فمثلا لنفرض أن المادة المجموعة كانت في أصلها كتابا في أصول الفقه، فإننا نقوم بعزل ما يتعلق بمباحث الأدلة، وإفراده، عما يتعلق بمباحث الحكم الشرعي، أو مباحث الاجتهاد، وهكذا حتى تتيسر العملية الثانية من هذه المرحلة، ألا وهي التوثيق، ذلك أن ضم المتشابهات، بعضها الى بعض سيكشف عن الروايات المتناقضة، أو المختلفة ، معنى ومبنى، أو المختلفة مبنى لا معنى، وكذا الروايات المتفقة متنا المختلفة سندا .. الخ.
فكل هذا لابد له من توثيق قبل إثباته و إلا كان العمل ناقصا. ولابد في التوثيق من الاستفادة من منهج المحدثين، في النقد، ومنهج الأصوليين
في التعادل والترجيح وعليه فإن ضوابطه العامة، يمكن أن تكون كما يلي : أ - 1 - دراسة أسانيد المرويات (6) متى كان لها أسانيد، ومحاولة قياسها بضوابط (الحديث الصحيح، التي هي : اتصال السند، بنقل العدل الضابط، عن مثله، من غير شذوذ أو علة، حتى يتبين ما هو (صحيح) النسبة الى المؤلف وماهو (حسنها)، أو
(5) يجب الاحتر از من إغفال ما قد يظن أنه يشير إلى الموضوع، ولو إيهاما فالتحقق هو الحكم الفصل فقد استخرج أحمد العمراني نصوصا تفسيرية لسعيد بن جبير من مصادر يبعد تصور احتوائها عليها بادئ النظر، مثل تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر الذي قال عنه الباحث : « وقد انفرد بنص مما سجلت من آثار تفسيرية» تفسير سعيد (9)
(6) وهو ما اصطلح عليه في المنهج التوثيقي، أو التاريخي المعاصر ب (النقد الخارجي). أي ما يتعلق بنسبة الوثيقة، إلى صاحبها . ن . أصول البحث : 200 إلى 202
.
76
ص ٧٦